استئناف جلسات «مجزرة بورسعيد» بسماع شهود الإثبات وعرض «الفيديوهات»

تستأنف محكمة جنايات بورسعيد، السبت، جلسات محاكمة المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها حوالي 74 شخصًا، وخلفت مئات المصابين من جماهير «ألتراس أهلاوي»، عقب مباراة المصري والأهلي باستاد بورسعيد، بسماع شهود الإثبات، وعرض الفيديوهات المتعلقة بالأحداث.
وشهدت آخر جلسات محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد»، والتي عقدت الخميس 31 مايو الماضي، مشادات ساخنة داخل قفص الاتهام بين المتهمين، والتف أهالي المتهمين حول القفص، وتدخل بعض المتهمين لفض الاشتباك، وترددت شائعات بأن أحد المتهمين يريد الاعتراف بارتكاب الوقائع.
واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، إلى أقوال كريم سعيد سيد مصطفى، الشاهد رقم 51، الذي أكد أنه توجه إلى النادي الأهلي يوم المباراة لاستقلال الأتوبيسات، لكن السائقين رفضوا التحرك فتوجه بصحبة بعض جماهير الأهلى إلى محطة القطار، وبعد وصولهم إلى استاد بورسعيد قامت الجماهير بإلقاء الشماريخ، والصواريخ عليهم.
وأضاف أن الشوط الأول من المباراة مر دون مشاكل، وأثناء فترة الاستراحة وقعت بعض المشاكل، وقامت جماهير المصري بإلقاء الشماريخ والحجارة، وعقب انتهاء المباراة سمع الإذاعة الداخلية للاستاد وهي تقول: «نشكر جمهور بورسعيد على حسن تعاونهم معنًا»، ثم بعض الأغاني ثم حدث الاجتياح، وكأنها كلمة السر، وبعدها وقع هجوم شرس من قبل جماهير المصري.
وأكد الشاهد أنه تعرف على 4 من المتهمين في النيابة العامة، من خلال الصور والفيديوهات، وأنه أثناء محاولتهم نقل الجثث، والمصابين فوجئوا بدخول 20 شخصا إلى أرض الملعب، وكانوا يحملون الكاميرات من أجل تصوير الجثث، حتى يضعوا الصور على الإنترنت، ليتعرف الأهالي عليهم.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد العميد محمد هشام محمد سيد، الوكيل الجغرافي لمنطقة القناة للإدارة العامة للأمن المركزي، والذي أكد أنه يوم 30 يناير الماضي تم عمل اجتماع بمديرية أمن بورسعيد بحضور مدير الإدارة العامة للأمن المركزي اللواء عبد العزيز فهمي، و اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد، وعدد من قيادات المديرية، لتحديد المهام الخاصة بالأمن خلال المباراة.
وقال إنه طلب عمل سور حديدي أعلى المدرجات، وتم رفضه، بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، «كما طلبنا حضور كلاب مكافحة وفض الشغب، لكن تم رفضها أيضا، بسبب جمعيات حقوق الإنسان، وطلبوا أيضا تأمين الأبواب من الداخل و الخارج، لأنها ضعيفة، و طلب عدم زيادة الجمهور عن العدد المحدد».
وأضاف الشاهد أنه «يوم المباراة تم إرسال 17 تشكيلًا، و 5 ميكروباصات مدرعة من منطقه شرق الدلتا إلى استاد بورسعيد، وبمجرد وصول جمهور الأهلي سمع أصوات الشماريخ والصواريخ وضرب الحجارة ، و بمجرد نزول فريق الأهلي للإحماء بأرض الملعب بدأت جماهير المصري بإلقاء الصواريخ و الشماريخ و الحجارة عليهم».
وأشار الشاهد إلى أن «الشوط الأول مر بسلام دون أي مشاكل، وأنه بين الشوطين كان هنالك 7 أشخاص حاولوا نزول الملعب، واشتبكوا مع قوات الأمن وضربوا صواريخ وشماريخ على القوات، و تم إلقاء القبض عليهم، لكن فوجئنا بتعليمات مدير الأمن بتركهم، وإعادتهم إلى أماكنهم في مدرجات النادي المصري».
وأضاف: «قبل انتهاء الشوط الثاني تم استدعاء 3 تشكيلات لتعزيز تأمين خروج جماهير النادي الأهلي، وأصبح عدد التشكيلات الموجودة داخل الملعب 9 تشكيلات، وتم عمل ممر (أنبوبة) لتأمين خروج اللاعبين، والحكام».
وتابع: «وعقب انتهاء المباراة وجدنا 6 أو 7 آلاف شخص من جماهير المصرى، تقوم بالنزول إلى أرض الملعب، وتعتدي على الضباط والجنود التي حاولت منعها، لكن كانت صدرت لهم تعليمات صارمة عقب الشوطين بعدم استخدام العصي نهائيًا أو أي نوع من أنواع العنف، و لذلك لم يتمكن الجنود من صد هذا الهجوم».
وأشار الشاهد إلى أنه عقب دخول لاعبي النادي الأهلي إلى غرفة خلع الملابس فوجئ ب 20 شخصا ملثمين يضعون الكوفيات، وعلم فلسطين على ظهورهم ويخفون وجوههم، ويرتدون زيًا موحدًا وهم يخرجون مسرعين من الاستاد.
واتهم المحامي نيازي إبراهيم مصطفي من دفاع المتهمين، الشاهد ب«التقصير في أداء عمله وحماية المشجعين بالمباراة، مضيفًا أن الشاهد استخدم 450 مجندا فقط لحماية أكثر 20 ألف متفرج، بالإضافة إلى أن التعليمات جاءت بعدم استخدام العنف، ولو حتى في حماية الأرواح»، فرد الشاهد: «لو استخدم الأمن المركزي الاشتباك، وطرق فض الشغب باستخدام العصي لكان القتلى 740 بدلًا من 74 فقط».