دعا عضو مجلس الشعب، الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، الجمعة، من وصفهم ب «التيارات الوطنية» إلى التوحد وراء مشروع وطني واحد. وقال البلتاجي، في رسالة عنونها: «رسالتي إلى جمعة الإصرار»، ونشرها عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، «المعركة الوطنية الآن ليست مجرد معركة انتخابية مع أحمد شفيق، ولكنها معركة واسعة مع دوائر دولية وإقليمية ومحلية (معلوماتية وأمنية وتنفيذية وتمويلية)، استخدمت كل سبل التفزيع والتخويف، والتضليل والتشويه، والمكر والخداع، والمصالح والأماني، والأموال والإعلام» بحسب وصفه. واقترح البلتاجي أن تكون خطوات المشروع الوطني الواحد متمثلة في استمرار الضغط الثوري، من أجل إعادة المحاكمات لمبارك ورموز نظامه، بآلية قانونية تضمن حقوق الشهداء والقصاص من القتلة. وأشار البلتاجي إلى ضرورة تفعيل ضغط ثوري من أجل تطبيق قانون العزل، وإخراج الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي، واصفًا إياه ب «رئيس وزراء حسني مبارك، المسؤول عن موقعة الجمل، وعن هروب الأموال للخارج وعن طمس أدلة الإدانة»، وأضاف البلتاجي أنه في حالة استجابة المحكمة الدستورية، واللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، لعزل شفيق، فإننا سنعود بالضرورة إلى استحقاقات الجولة الأولى, وقد ننجح حينذاك في تشكيل مشروع رئاسي واحد، نتقدم به للانتخابات، أو نستمر في تنافس شريف، يصل بنا لرئيس مدني منتخب من خلال انتخابات سليمة «بجد»، بحسب تعبيره. وطالب البلتاجي بضرورة توحد القوى الوطنية وراء مرشح حزب الحرية والعدالة، في الانتخابات الرئاسية، ضد منافسه الفريق شفيق، موضحًا بقوله: «في حالة عدم استجابة المجلس العسكري والمحكمة الدستورية، واستمرار شفيق في السباق، تتوحد القوى جميعًا وتقف بكامل قوتها وراء الدكتور مرسي في مواجهة شفيق، من خلال مشروع رئاسي، (رئيس ونواب، ومستشارين ذوي اختصاصات محددة، وحكومة تتشكل من ائتلاف وطني وبرئاسة شخصية وطنية مستقلة)». وتابع: «في حالة استمرار شفيق، وتكرار التزوير وثبوته وتوثيق أدلته، يكون من حقنا جميعًا استمرار التصعيد الثوري ضد رئيس، جاء بالمخالفة للقانون وبالتزوير». واختتم البلتاجي رسالته بالحديث حول التوافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قائلًا: «ما تم أمس من توافق حول إعادة تشكيل التأسيسية، يؤكد قدرتنا جميعًا على تجاوز الخلافات، وإمكانية النجاح في مشروع وطني واحد».
