التقى السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بزوجة المحامي والناشط المصري أحمد الجيزاوي، الذي تتهمه السلطات السعودية بتهريب أقراص مخدرة، لإطلاعها على آخر المستجدات بخصوص قضية زوجها. وطلب «راغب» تفويضًا من الأسرة للقنصلية المصرية بجدة لتوكيل محامٍ سعودي للدفاع عنه، خاصة بعد أن أبدى اثنان من المحامين السعوديين رغبتهما في الدفاع عن «الجيزاوي». وقال «راغب» في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، إنه التقى بأسرة «الجيزاوي» مرتين خلال أسبوع، حيث سبق له الالتقاء بالأسرة يوم 28 مايو الماضي، حيث قام «الجيزاوي» في تلك المرة بإرسال أوراق لأسرته من بينها إقرار بخط يده، كما قامت الأسرة بإرسال بعض الأوراق الخاصة له. وأوضح «راغب» أن ياسر علواني، المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة، قام الثلاثاء، بزيارة «الجيزاوي» والمتهم المصري الآخر في ذات القضية، إسلام محمود بكر، حيث أكد على حسن معاملة السلطات السعودية لهما في السجن، وعدم حبسهما انفراديًّا أو تعرضهما للتعذيب، مشيرًا إلى أن المتهم المصري الثاني إسلام بكر قام خلال الزيارة بالاتصال بأسرته. وأكد السفير «راغب» أن لائحة الاتهام بحق «الجيزاوي» و«بكر» «لم تصدر بعد وسوف يتم إعلامهما بها فور الانتهاء منها». وكشف تلقي القنصلية المصرية في جدة، الثلاثاء، خطابًا من «الجيزاوي» موجهًا إلى سامح عاشور، نقيب المحامين، موضحًا أن وزارة الخارجية قامت بدورها بتسليم هذا الخطاب إلى نقيب المحامين، الأربعاء، وشدد مساعد وزير الخارجية على استمرار متابعة الخارجية المصرية للقضية وأنها تقوم باتصالات دائمة مع أسرته في القاهرة. وردًّا على سؤال حول تركيز اهتمام وزارة الخارجية بقضية «الجيزاوي» فقط وعدم الاهتمام بباقي المعتقلين المصريين بالسعودية، نفى السفير أحمد راغب هذا الأمر، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار هذا الملف ولم تنسهم. وقال إن «وزير الخارجية محمد كامل عمرو التقى قبل أيام بنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض وطلب منه فتح هذا الملف، وسلمه قائمة بأسماء المصريين المعتقلين في سجون المملكة، ووعد الأمير سعود الفيصل بدراسته. وأشار إلى أن أهالي المعتقلين المصريين في السعودية الذين يبلغ عددهم 31 معتقلا، أصدروا كتيبًا عن أوضاعهم وتقدموا فيه بالشكر لوزارة الخارجية على المجهود الذي تبذله الوزارة لمتابعة قضيتهم، كما تطرق إلى مشكلة الصيادين المصريين الذين يقومون بالصيد في المياه الإقليمية لبعض دول الجوار. وقال إن «هذه الدول تبدي استياءها من هذه الظاهرة التي يعتبرونها خرقًا لسيادتهم». وأوضح «راغب» أن السفارات والقنصليات المصرية في دول الجوار تبذل جهودًا للإفراج عن الصيادين المحتجزين في هذه الدول، مشيرًا إلى وجود محاولات لعقد اتفاقيات مع كل من ليبيا والسعودية للسماح لمراكب الصيد المصرية بالصيد في المياه الإقليمية لهذه الدول على غرار الاتفاقية الموقعة مع اليمن، حيث يقوم 150 مركب صيد مصريًّا بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
