«المصرى اليوم» تنشر تعديلات «الوطنية للتغيير» على المواد 76 و77 و88.. قبل عرضها على القوى السياسية

حصلت «المصرى اليوم» على بنود تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، التى أعدها الدكتور يحيى الجمل، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، تمهيداً لعرضها للمناقشة فى الجمعية وطرحها على القوى الوطنية والشعب، استعداداً لتقديمها، مرفقة بالتوقيعات الشعبية، إلى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الاستئناف ومجلسى الدولة والشعب ضمن عدد آخر من التعديلات الدستورية.
وتنص المادة 76 على «أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية، أن يكون مرفقاً به تأييد للمرشح من 50 ألف مواطن لهم حق الانتخاب وينتمون إلى 10 محافظات ومصدقاً على توقيعهم»، على أن تقدم طلبات الترشيح إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا وتحيل هيئة المفوضين أسماء المرشحين إلى المحكمة الدستورية العليا لإعداد قائمة بمن تتوافر فيهم الشروط، بدلاً من النص الحالى الذى يتطلب الحصول على توقيع 250 عضواً من مجالس الشعب والشورى والمحليات والتقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
وينص تعديل المادة 77 على «أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية أخرى، كما لا يجوز تعديل هذا النص الدستورى إلا بعد 50 سنة، من تمام التعديل ولا يستفيد الرئيس، الذى تم فى عهده التعديل، من هذا النص» فيما تنص المادة الحالية على جواز إعادة انتخاب الرئيس لمدد أخرى غير محددة.
وجاء تعديل المادة 88، الخاصة بالإشراف على الانتخابات كالتالى: «يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، وتتم كل مراحل العملية الانتخابية بداية من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان النتيجة تحت إشراف قضائى كامل، ويتم الانتخاب على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الإشراف»، بينما تنص المادة الحالية على أن تتم الانتخابات فى يوم واحد تحت إشراف لجنة عليا مستقلة.
وقال الدكتور يحيى الجمل ل«المصرى اليوم»: «إن هذه التعديلات مطروحة للمناقشة داخل (الجمعية الوطنية للتغيير) وإذا تمت الموافقة عليها سيتم عرضها على القوى الوطنية ثم الشعب». وأوضح أنه وضع تعديلات لمواد أخرى فى الدستور منها المادة 2 التى تنص على أن الدين الإسلامى هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وأيضاً المادة 87 الخاصة بنسبة العمال والفلاحين فى البرلمان. وقال: «إن هاتين المادتين تحديداً قد لا تتبنى الجمعية تعديلهما فى المرحلة الحالية».