الهيئة العليا ل«الوفد» تحيل «داود» للتحقيق بعد اتهامه للحزب بتقاضى أموال من الخارج

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد وقف عضوية النائب عبدالعليم داود، وتشكيل لجنة من 6 أعضاء للتحقيق معه، وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، بسبب ما طرحه النائب تحت قبة مجلس الشعب، حول تقاضى الحزب أموالاً من الخارج عن طريق الجمعيات الأهلية.
ووافقت، فى اجتماعها أمس الأول، على طلب محمود أباظة، رئيس الحزب، دعوة الهيئة الوفدية غير العادية، للانعقاد 16 أبريل الجارى، لطرح التعديل المقترح منه على اللائحة الداخلية للحزب، والذى ينص على تأجيل انتخابات الهيئة العليا لمدة عام بعد أن كان مقرراً إجراؤها فى شهر يونيو المقبل.
كما وافقت، فى الاجتماع الذى حضره 35 عضواً، على تعديل النص الخاص بمدة الهيئة العليا لتكون 5 سنوات بشكل دائم بدلاً من 4 سنوات، على أن تجرى انتخابات رئيس الحزب فى موعدها، وكان «أباظة» نشر موافقة الهيئة العليا على دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد، فى جريدة الحزب قبل اجتماع الهيئة.
وأوضح مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للحزب، أن «أباظة» تحدث مع جميع أعضاء الهيئة العليا تليفونياً، وحصل على موافقتهم على القرار، واستأذنهم فى بداية الاجتماع بنشر الخبر فى جريدة الحزب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وصفت فيه مصادر داخل الحزب - طلبت عدم ذكر أسمائها - تعديل اللائحة ودعوة الهيئة العليا ومن بعدها الهيئة الوفدية، للانعقاد، بأنها «عملية مطبوخة» وحضر الدكتور السيد البدوى، عضو الهيئة العليا، الاجتماع بعد فترة طويلة من الانقطاع، واعترض على تعديل اللائحة، ورد «أباظة» عليه قائلاً إنه لا يريد خلافات وبلبلة داخل الحزب خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى، موضحاً أن هذه الخلافات تحدث عادة بعد الانتخابات الداخلية بسبب غضب من لا يحالفه الحظ.