مجلس الشعب ينتقد تأخر إرسال الموازنة العامة.. والحكومة: غير ملزمين بوقت

شهد مجلس الشعب، الإثنين، مناقشات ساخنة فى الجلسة العامة حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013، بعد انتقاد حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، تأخر الحكومة فى إرسالها، فردت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، بأن الحكومة غير ملزمة بتوقيت لإرسالها.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه تم توجيه نحو 50% من مصروفات الموازنة للأجور والدعم والمزايا العينية، موضحاً أن الموازنة تقدر ب635.4 مليار جنيه، بزيادة 41.4 مليار عن الموازنة الحالية، وأن الإيرادات المتوقعة تبلغ 393.4 مليار تغطى 73% من المصروفات، فيما يبلغ حجم الاقتراض 228.4 مليار لتغطية الفارق، بينما يبلغ العجز 135 مليارً.
ورفضت وزارة المالية طلب وزارة الداخلية بزيادة مخصصاتها فى الموازنة، وبرر عادل أبوالعينين، ممثل المالية فى البرلمان، الرفض بأن الزيادة تتناقض مع سعى الحكومة لتحقيق التوازن العام، وتقليل عجز الميزانية، نظراً للظروف الراهنة.
وقالت فاطمة مبارك، ممثلة الوزارة فى البرلمان أيضاً، إنه تم خفض اعتمادات جميع الوزارات، والاستغناء عن المستشارين، بتعليمات من مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق. كان اللواء محمد ضياء الدين، وكيل الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية، طالب بزيادة اعتمادات وزارته حتى لا تحدث أزمة فى بند المكافآت، موضحاً أن الوزارة كانت تطالب ب19 مليار جنيه للأجور، تم تخفيضها إلى 14 ملياراً و890 ألفاً.
وقالت مصادر أمنية إن الزيادة كانت بهدف مواجهة تبعات تعديل قانون الشرطة، ومنها زيادة رواتب جميع أفراد الشرطة.