«العليا للرئاسة»: «المركزي للمحاسبات» لم يُخطرنا بمخالفات حسابات المرشحين

أكد المستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، «عدم تلقي اللجنة أي بيانات من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وجود مخالفات في الأموال التي تلقاها أو أنفقها المرشحون للرئاسة على حملاتهم الانتخابية».
ولفت «البحيري» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى أن «المرشحين الذين خرجوا من السباق الرئاسي ملتزمون بتقديم بيانات إلى اللجنة بكل تفاصيل الأموال التي تم إنفاقها على حملتهم الانتخابية»، موضحًا أن «آخر موعد لتلقي تلك البيانات من المرشحين سيكون 12 يونيو المقبل».
في سياق متصل، جدد مصدر قضائي مسؤول داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تأكيد ما ذكره المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، حول «حق البرلمان في تعديل المادة المنظمة لنسب المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة»، قائلاً: «لا يوجد نص يمنع البرلمان من ذلك، لكن لا يمكن تطبيقه على الانتخابات الحالية باعتبار أن هناك مرشحين اكتسبوا بالفعل مراكز قانونية قد يؤثر عليها التعديل، والمؤكد أنه في حال حدوث تعديل بهذا الشكل سنجتمع لنرى ما نتخذه».
وأشار المصدر في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن «إجمالي عدد المصريين في الخارج الذين طبعوا أوراق الاقتراع تمهيداً لقيامهم بالتصويت خلال اليومين الماضيين، بلغ 166 ألفًا و47 ناخبًا، وأن المملكة العربية السعودية تصدرت عملية الطباعة ب107 آلاف و701 نسخة، تلتها الكويت ب12 ألفًا و805 نسخ، ثم الإمارات في المركز الثالث ب12 ألفًا و212 نسخة، وفي المركز الرابع أمريكا ب7 آلاف و516 مصريًا مغتربًا قاموا بطباعة أوراق التصويت».
وأوضح المصدر أن «عدد عمليات الطباعة في قطر بلغت 6 آلاف و163 نسخة، وكندا 3 آلاف و716 نسخة، وعمان 3 آلاف و149 نسخة، وأستراليا ألف و853 نسخة»، كما قام «65 مصريًا يقيمون في إسرائيل بطباعة بطاقات الاقتراع تمهيداً لتصويتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية».