«ائتلاف الثورة» يطالب بوقف الانتخابات ومحاكمة «شفيق» بتهمة إخفاء الأدلة

حدد «ائتلاف شباب الثورة» الذي يضم 11 حزبا وحركة سياسية، ما وصفوه ب«روشتة علاج للحكم الأسود في محاكمة القرن»، والذي تلخص في «وقف جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، ومحاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة على السماح والاشتراك في إخفاء أدلة ومستندات تثبت تورط الرئيس المخلوع ووزير داخليته في قتل المتظاهرين، وتشكيل محكمة ثورية تمتلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من محاكمة رموز النظام السابق، وإعادة فتح التحقيق في كافة القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من قبل هيئة قضائية تعمل تحت إشراف المحكمة الثورية، والإفراج عن المعتقلين والمحبوسين وضحايا المحاكمات العسكرية، ودعوة حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي لعقد لقاء مشترك لبحث سبل الضغط المختلفة لتحقيق ما اتفقت عليه قوى الثورة، ودعوة الجماهير للاحتشاد في تظاهرة مليونية، الثلاثاء بميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات».
وقال أعضاء الائتلاف، في مؤتمر صحفي عقدوه الأحد، في مقر موقع جريدة «البديل»، إن القانون الذي حاكم مبارك هو قانون «ساكسونيا»، وأعلنوا عن مجموعة من المسيرات التي ستنطلق الاثنين والثلاثاء، من الميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات، وفى مقدمتها المسيرتان اللتان سيقودهما حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح من مسجدي الفتح ومصطفى محمود إلى ميدان التحرير احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق قتلة الشهداء في ثورة يناير.
وقال خالد السيد، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، إن محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وقيادات الداخلية تمثل الحلقة الأخيرة من مسلسل إجهاض الثورة، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ببراءة معاوني «العادلي» والذي برأ بشكل غير مباشر «مبارك» و«العادلى»، هو رصاصة أخيرة في نعش هذه المؤسسة القضائية.
وقال الدكتور شادي الغزالي حرب، عضو المكتب التنفيذي للائتلاف، إن جماعة الإخوان أصبحت صاحبة مصلحة مثلها مثل القوى الشبابية والثورية التي تهدف إلى إبعاد النظام السابق عن المشهد السياسي الحالي والمستقبلي، مطالبا قيادات الجماعة بالدخول في نفس الخندق الذي تتواجد به القوى السياسية.
وأوضح خالد تليمة، عضو الائتلاف، أنه على الأغلبية البرلمانية سرعة الانتهاء من قانون محاسبة المسؤولين السابقين حتى يتسنى للمصريين جميعا الحصول على حقوقهم ومن ثم استرداد الأموال المهربة بالخارج.