الدول العربية ستمنح فلسطين «شبكة أمان مالية» لو حجزت إسرائيل أموال «السلطة»

وافقت الدول العربية، السبت، على منح السلطة الفلسطينية «شبكة أمان مالية» في حال قيام إسرائيل بحجز الأموال المستحقة للسلطة، والتي تقدر بمائة مليون دولار شهريا، حسبما أفاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
وقال عريقات، في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية، إن الجانب الفلسطيني تقدم خلال الاجتماع «بطلب اعتماد شبكة أمان مالية، في حال قام الطرف الإسرائيلي بابتزازنا بحجز أموال الضرائب والعائدات المقدرة بمئة مليون دولار شهريا».
وأضاف: «هذا المبلغ طلبناه كشبكة أمان من الأشقاء العرب، وتم الاتفاق عليه ونتمنى متابعة الموضوع حتى يصار تحويل القرارات إلى آليات تنفيذ».
إلى ذلك، أكد عريقات للصحفيين أن الاجتماع «اعتمد خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالكامل» مشيرا إلى أن المصالحة الفلسطينية هي الأساس في هذه الخطة.
وقال في هذا السياق إن «المصالحة هي نقطة الارتكاز ولابد من تذليل كل العقبات، وبصراحة تامة إذا لم نساعد أنفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا أحد».
وأضاف: «الجميع يريد هذه المصالحة والجميع يدرك تماما أنه من دون نقطة الارتكاز هذه لا يمكن التحرك في الشأن السياسي مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بناء المؤسسات».
وأشار عريقات إلى أن الاجتماع جدد التأكيد على حق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعلى أن استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني «يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على أساس حدود العام 1967».