«الجبلى» والأسئلة الصعبة

فى موروث الصوفية قصة تقول إن صبياً كان يسير باتجاه المسجد حاملا شمعة فى يده، فبادره أحد الحكماء المتصوفين بالسؤال: هل أضأت هذه الشمعة بنفسك؟ فرد الصبى بالإيجاب، فتابع الحكيم بإلحاح الخوف من أن يلعب الصبى بالنار: اسمع يا صبى، فى لحظة من اللحظات كانت هذه الشمعة مطفأة. أتستطيع إن تخبرنى من أين جاءت النار التى تشعلها؟ ضحك الصبى، وأطفأ الشمعة، ثم رد يسأل الحكيم: وأنت يا سيدى، أتستطيع أن تخبرنى إلى أين ذهبت النار التى كانت مشتعلة هنا؟
هذا الجدل بين الحكيم والصبى يدور منذ شهور دون أى حكمة، لأن الحكم «بفتح الحاء» الذى يفصل بينهما متورط متواطئ يدفعك إلى رسم علامات استفهام بعدد مرضى التهاب الكبد الوبائى «سى» الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين شخص.
الجدل انتقل معنا إلى بكين، حيث مؤتمر الجمعية الآسيوية الباسيفيكية لأمراض الكبد، الذى خصص جلسة من جلساته لدراسة أستاذ الكبد القدير جمال شيحة، التى تتناول الدواء المصرى الذى فرضته هيئة التأمين الصحى على المرضى دونما تجربة أو برهان على فاعليته أو حتى مساواته بالدواء الأمريكى والسويسرى «الإنترفيرون».
قد ترى الصورة من وجهة نظر «شيحة» تحمل نظرة أحادية، خاصة أن هناك دراسة مماثلة للدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد الشهير، عن نفس الدواء تؤكد فاعليته، وأنهاها بالقول إن الدراسة غير كافية وتحتاج إلى المزيد من الدراسات، رغم كونه المستشار العلمى للشركة المنتجة للدواء المصرى، وهى نفس الخاتمة التى أنهى بها جمال شيحة دراسته. والعالمان اللذان نكن لهما كل احترام مختلفان حول الأمر، واصطف فى جبهة كل منهما الكثيرون، ودارت رحى حرب علمية بين الطرفين، احتدمت فصولها فى ظل غياب يبدو متعمدا من وزارة الصحة.
وفى بكين عند مناقشة دراسة «شيحة»، اعتبر أحد أساتذة الكبد الألمان أن تسجيل الدواء المصرى دون تجربة جريمة فى حق المواطنين ولم يحدث من قبل فى أى مكان فى العالم، وجاءت التعقيبات جميعها تجهل اسم الدواء والشركة الألمانية التى شاركت فى إنتاجه.
قد نكون إزاء صراع بين شركات أدوية، ولكن المهم فى الأمر هو صحة ملايين المرضى المترددين على التأمين الصحى الذين لايرون هذه التفاصيل التى تشغلنا، فمن يرفض الدواء المصرى يلزموه بدفع فارق السعر ليحصل على الدواء الأجنبى المعروف بأن فاعليته تبلغ 65% حسب التقييمات الدولية.
وإذا كانت هيئة التأمين الصحى ترغب فقط فى تخفيض ميزانية علاج فيروس «سى» فأين الأبحاث والدراسات التى تمنحنا الثقة فى الدواء المصرى؟ ولماذا غيبت وجهة نظر الهيئة الاستشارية للتأمين الصحى التى تضم أهم أساتذة الكبد فى مصر، والتى تحدثت عن ضرورة إجراء أبحاث مستفيضة عن الدواء، فى مقابل وجهة نظر وحيدة للدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة الذى يدافع عن قراره بتعميم الدواء على مرضى التأمين الصحى رغم إنه انتهاك لحق أصيل للمواطن، هو الحق فى الصحة.
وإذا كان الغرض توفير ملايين الجنيهات التى تذهب لعلاج مرضى فيروس «سى» فبالأحرى النظر إلى نصف الكوب الملآن وهو «الصحة تساوى الإنتاج»، ولو نظرنا إلى دول عربية من حولنا لوجدنا فارقا كبيرا بيننا وبينهم فيما يخص الإنفاق على علاج مرضى فيروس «سى» فالجزائر مثلا تنفق أكثر من 2 مليار جنيه سنويا فى مقابل 400 مليون جنيه فى مصر رغم أن عدد المرضى أقل.
لا نريد من الدكتور حاتم الجبلى سوى حسم هذا الجدل لأن القضية قضية حياة لملايين المرضى، وعليه أن يجيب عن الأسئلة الصعبة مثل قصة تسجيل الدواء دون أى تجارب عام 2004 أيام الدكتور عوض تاج الدين، وهل هناك شبهة تواطؤ من مسؤولين فى الصحة حول الأمر؟ ولماذا لا يتم تعليق الدواء المصرى حتى الوصول إلى نتائج ناجعة فيما يخص فاعليته؟ ولماذا لا تشكل لجنة مستقلة لدراسة الأمر ووضع نهاية للمسرحية الهزلية: الأجنبى أم المصرى، والانتهاء إلى كلمة سواء فى مسألة تتعلق بمرضى قد نكون بين يوم وليلة من بينهم؟
alaa_alghatrifi@yahoo.com