نظم العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل فى الإسكندرية، وقفة احتجاجية، أمس، للتنديد باختفاء زميلهم طارق خضر، عضو الحركة، وشارك فى الوقفة أعضاء فى أحزاب الجبهة، والغد، والكرامة، «تحت التأسيس» وحركة «الاشتراكيون الثوريون»، وحركة «عايز حقى»، ومركز «ضحايا» لحقوق الإنسان، وانتقد المحتجون ما سموه الإخفاء القسرى ل«خضر»، بعد القبض عليه أثناء توجهه إلى جامعته يوم الخميس الماضى، على خلفية قيامه بجمع توقيعات على بيان الجمعية الوطنية للتغيير «معاً سنغير». وذكر مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان فى بيان له، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن القبض على «خضر» يعد انتهاكاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى ينص فى المادة (19) منه على أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير»، وأضاف البيان: «يشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأى وسيلة» وردد المتظاهرون عدة هتافات منها: «يا حرية فينك فينك الداخلية بينا وبينك»، و«طارق خضر يا أخانا كيف العتمة فى الزنزانة»، و«إبنى فى سور السجن وعلى بكره الشعب يقوم ما يخلى»، و«يسقط يسقط حكم العسكر». ورفعوا لافتات كتبوا عليها «ثورة ثورة حتى النصر»، و«لن ننهى اعتصامنا حتى تفرجوا عن معتقلينا». وفى الغربية، واصل نحو 800 عامل وموظف فى شركة «بتروتريد» للخدمات البترولية بطنطا إضرابهم عن العمل، أمس، لليوم السابع على التوالى، واضطر بعضهم للمبيت داخل مقر الشركة، واصطحب بعض العمال زوجاتهم للاعتصام معهم، احتجاجاً على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم المتمثلة فى زيادة الحوافز والرواتب، حاملين لافتات مكتوباً عليها «نريد المساواة، نستنجد بوزير البترول» وهددوا بنقل احتجاجهم إلى مجلس الشعب إذا لم يستجب المهندس سامح فهمى، وزير البترول، لمطالبهم». وواصل نحو 600 عامل فى شركة «كتان طنطا للزيوت» اعتصامهم داخل مقر الشركة لليوم الرابع على التوالى احتجاجاً على رفض إدارة الشركة صرف معاش نهاية الخدمة الذى تم الاتفاق عليه مع عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والتى حددت المعاش ب40 ألف جنيه لكل عامل، لكن إدارة الشركة طالبت العمال بالعودة إلى العمل. وطالب العمال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لإنهاء الأزمة وتأميم الشركة، بسبب رفض المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، رئيس مجلس إدارة الشركة، الاستجابة لمطالبهم.
