فى جلسة عاصفة بمجلس الشعب، أمس، وافق الأعضاء على استقالة النائب طلعت السادات من اللجنة التشريعية، والسماح للنائب أحمد شوبير بسماع أقواله فى النيابة، حول البلاغ الذى قدمه ضده مرتضى منصور، فيما رفض المجلس الإذن بسماع أقوال النائب عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، فى البلاغ الذى قدمته ضده النائبة جورجيت قللينى تتهمه فيه بالسب والقذف فى حقها. قال النائب طلعت السادات إنه استقال من اللجنة التشريعية بسبب العوار الذى أصاب تقريرها حول رفع الحصانة عنه فى واقعة اتهامه بالرشوة. ووصف السادات هذا الأمر ب«الحركة ال....»، وأنها لم تحدث معه إلا بعدما سافر الرئيس مبارك للعلاج، وطالب بإنشاء لجنة لحماية حقوق النواب، كما هو موجود فى الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن المجلس لم يقف مرة مع نائب، خاصة أن اللجنة التشريعية استخدمت معه أسلوب التشهير فى الصحافة - على حد قوله - دون وجود دليل. من جانبه، أشار النائب أحمد شوبير إلى استعداده لرفع الحصانة عنه لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، وقال إنه يتعرض لحملة شرسة بسبب انتمائه للحزب الوطنى. وفى الوقت نفسه وبتوجيه من النائب أحمد عز، رفض المجلس، اعتماداً على نواب الأغلبية، الإذن بسماع أقوال النائب عبدالرحيم الغول فى القضية المرفوعة ضده من النائبة جورجيت قللينى التى اتهمته بسبها وقذفها عندما وصفها ب«المجرمة» عند مناقشة أحداث جريمة نجع حمادى. وأثناء مناقشة التقرير، قال «الغول» إنه يكن كل الاحترام للنائبة، وكان يتمنى ألا ينتقل الخلاف لساحة القضاء، وأضاف أنه لم يصف النائبة بأنها مجرمة، لكنه كان يقصد بالكلمة كل من يفرط فى حق الوطن، ويعرّض الوحدة الوطنية للخطر. وطالب النائب أحمد عز بعدم استكمال الإجراءات والإذن بسماع أقوال الغول، الذى اعتبره عز أحد القيادات الشعبية فى مدينة نجع حمادى، وبعد أن قدم عز اعتذاره ل«جورجيت» أشار إلى أن الغول تعرض للحرج بسبب ما وصفه بالتسريبات الصحفية، وأضاف أن الأيام ستحل الخلاف بين النائبين. ورداً على تساؤل نائب الإخوان حسين إبراهيم عن أسباب الكيل بمكيالين داخل المجلس برفع الحصانة عن النائب طلعت السادات، والاكتفاء بالإذن بسماع الأقوال لنواب الحزب الوطنى فى الاتهامات المنسوبة لهم، علق الدكتور سرور، مشيراً إلى أن المجلس سبق له رفع الحصانة عن نائب القمار «ياسر صلاح».
