وزيرة داخلية بريطانيا: نخطط لفرض قيود على الهجرة «إذا انهار اليورو»

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، إن بريطانيا «تعد قيودا طارئة على الهجرة لمواجهة أي زيادة في المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لأسباب اقتصادية إذا انهار اليورو»، ولم تحدد «ماي» الخطوات، التي قد تطبقها بريطانيا.
ويحق لأي مواطن في السوق الواحدة العمل في دولة عضو أخرى على الرغم من إمكان تطبيق قيود مؤقتة على الدول الأعضاء الجدد.
وقالت «ماي» لصحيفة «ديلي تلجراف»، السبت: «مثل أي جزء من الحكومة، فمن الصواب أن نقوم ببعض التخطيط الطارئ بشأن ذلك».
وأثار تصور متزايد بأن اليونان، أو الدول الأخرى المثقلة بالديون قد تضطر لترك منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، قلقا من احتمال فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم للنزوح للخارج بحثا عن عمل.
ورغم أن بريطانيا ربما تبدو جذابة لأنها خارج منطقة اليورو، فإنها تعتمد على منطقة اليورو في 40% من صادراتها، وقد عادت للركود في الربع الأول من العام الجاري وتبلغ نسبة البطالة بها 8.2%.
وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن قيود الهجرة ربما تشمل تأشيرات الدخول المؤقتة أو بطاقات العمل.
وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على تقرير الصحيفة، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق إلا بعد أن يرى تفاصيل ما قالته بريطانيا.
وتحتل الهجرة دائما مكانا بارزا بين مخاوف البريطانيين، وقد مثلت قضية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2010 عندما وعد حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه «ماي» ويتزعم الآن حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار الأصغر، بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف، وهو أمر أخفق في تحقيقه.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن عدد اليونانيين المقيمين في بريطانيا وحصلوا على الجنسية «ارتفع بنسبة 30% إلى 325 في 2011، بينما كان 250 في نوفمبر 2010».
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن القنصلية اليونانية قولها إن اليونانيين في بريطانيا يعيشون بشكل أساسي في لندن وإن عددهم «يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف شخص».
من ناحية أخرى، قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسباني إن زعماء فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا سيجتمعون في 22 يونيو لمناقشة أزمة منطقة اليورو.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، اقترح عقد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ولكن كانت هناك صعوبة في تحديد موعد.
وبدت «ميركل» غير متحمسة لهذه الفكرة، التي قال «مونتي» إنها »ضرورية لتوضيح قضايا على المحك قبل عقد اجتماع كامل للاتحاد الأوروبي يومي 28 و29 يونيو.
ويأتي هذا الموعد بعد الانتخابات في اليونان وفرنسا.
ومن المقرر أن يدلي اليونانيون بأصواتهم في 17 يونيو في تكرار للانتخابات العامة التي يخشى كثيرون أنها قد تسفر عن حكومة تلغي برنامج الإنقاذ الدولي وتؤدي لخروج اليونان من منطقة اليورو.
ومن المقرر أن تجري فرنسا انتخابات برلمانية في نفس يوم الانتخابات اليونانية، حيث يأمل الرئيس الاشتراكي الجديد، هولاند، أن يضمن أغلبية لليسار لمساعدته في تنفيذ خطط الضرائب والإنفاق.