سموحة يشكو «حى شرق» بسبب تراخيص «مجمع السباحة»

قدم مسؤولو نادى سموحة، مذكرة للمجلس العسكرى، ضد حى شرق بالإسكندرية، بسبب تعنتهم فى استخراج التراخيص الخاصة بجمع حمام السباحة الجديد بالنادى، والفندق الملحق به.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادى: «هناك تعنت واضح، من جانب مسؤولى الحى، بشأن استخراج التراخيص، رغم استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالتراخيص، والحصول على موافقة عصام سالم، المحافظ السابق، وأسامة الفولى، المحافظ الحالى».
وأكد رئيس النادى، أن الثورة لم تصل المحليات، وقال: «هناك العديد من المخالفات، ترتكب فى زمام الحى، ولا يتم الالتفات إليها، بينما يتعنت مسؤولو الحى فى استخراج تراخيص حمام سباحة أوليمبى، يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وسيكون إضافة للرياضة المصرية».
واعتبر «عامر»، تعنت «الحى»، غير مبرر، وقال: «نتكبد خسائر كبيرة، بسبب رفض استخراج التراخيص»، مضيفاً: «الصدأ بدأ يأكل المعدات الخاصة بالحمام الأوليمبى، ولمصلحة من هذه الخسائر، ولكننا فى النهاية، سنكمل البناء مهما حدث، ولن نقف عند تعنت عدد من الموظفين»..
من جهة أخرى، سادت حالة من القلق مجلس إدارة النادى فى أعقاب تجميد صفقة المالى إلياسو، مهاجم المصرى البورسعيدى، والذى وقع منذ أيام على عقود انضمام لصفوف الفريق على سبيل الإعارة مقابل 350 ألف دولار، فضلاً عن حصوله على مقدم التعاقد قبل سفره إلى مالى لإنهاء بعض المتعلقات الخاصة به، وذلك بسبب رفض كامل أبوعلى، رئيس النادى المصرى إرسال استغناء اللاعب وبطاقته الدولية للنادى إلا بعد معرفة الرأى النهائى للزمالك وعودة رئيسه ممدوح عباس من الخارج.
فيما كشف مصدر مطلع، عن أن مسؤولى النادى يسعون للتعاقد مع النيجيرى جودوين، مهاجم الإسماعيلى، تحسباً لفشل ضم المالى إلياسو.
وفى شأن آخر، تفجرت أزمة جديدة بعد تحريك كل من سعيد رشاد، وسحر الراغب وعماد جبريل أعضاء النادى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 37485، للمطالبة بإسقاط عضوية أحمد فكرى صالح، من مجلس الإدارة، واستندت الدعوى إلى مخالفتين للائحة المجلس القومى للرياضة، الأولى أنه اكتسب عضوية النادى بتاريخ 27 أكتوبر عام 2009، بعد سداد التبرع الإنشائى بموجب إيصال برقم 4475 تبرع من المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادى، ولم يمض على اكتسابه العضوية سوى 9 أشهر حتى تم انتخابه بالتزكية فى انتخابات 30 يوليو 2010، الأمر الذى يخالف المادة 29 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة برقم 85 لسنة 2008، والتى توجب على كل من يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون قد مر على حصوله على عضوية الجمعية العمومية 3 سنوات على الأقل، وذلك رغم تعيينه من قبل فى عضوية المجلس.
وأرفق عماد جبريل، محامى الدعوى، إيصالات التبرع للطعن فى شرعية عضوية أحمد فكرى، لمجلس الإدارة.
وأكد رشاد، أن الجميع داخل النادى يثق فى القضاء المصرى، الذى سيحكم بإسقاط عضوية «فكرى» من مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم 26 أغسطس المقبل.
وألمح «رشاد» إلى أن عضو المجلس تسبب فى وقوع ضرر على أعضاء النادى، فى أعقاب المشادة التى نشبت بينه وإحدى الموظفات بمكتب الشهر العقارى فى النادى، والذى أغلق على أثرها بقرار من مساعد وزير العدل، لأكثر من شهرين، كما حررت منى السعيد محضراً برقم 2109 لسنة 2012 قسم سيدى جابر، ضد أحمد فكرى صالح، لتعطيله حركة العمل، ومحاولة التهكم عليها.