وافق مجلس إدارة شركة «بايونيرز القابضة للاستثمارات» على قبول استقالة منصور الجمال من عضوية مجلس الإدارة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، فى الوقت الذى تراجع فيه سهم الشركة بشكل طفيف فى ختام تعاملات أمس. وقال الجمال فى استقالته التى حصلت «المصرى اليوم» على مقتطفات منها إنه «نظرا للتصرفات السيئة والإضرار بسمعة الشركة والمساهمين والمتعاملين بها، لذا أتقدم باستقالتى». وكانت الشركة قد تعرضت الفترة الماضية لعقوبات من قبل إدارة البورصة، بالإضافة إلى صدور حكم ابتدائى ضد 3 من أعضاء مجلس إدارتها وبعض المستثمرين بالسجن وغرامة مالية من قبل المحكمة الاقتصادية، قبل نحو 3 أشهر بتهمة التلاعب فى أسهم بايونيرز. وأشار مسؤول مطلع إلى أن الجمال رهن سحب استقالته بإقالة عضوين من مجلس إدارة الشركة ومؤسسيها، دون أن يكشف المسؤول عن اسميهما. غير أن خالد الطيب، عضو مجلس إدارة الشركة، قال إن استقالة الجمال بعيدة تماما عن « التلاعبات أو المخالفات التى ذكرتها هيئة الرقابة المالية والبورصة». وأضاف أن استثمارات الشركة وتوجهاتها لن تتأثر باستقالة الجمال من مجلس الإدارة، مشيرا إلى عدم تأثير ذلك على تنفيذ صفقة الاندماج المقررة بين « بايونيرز» و«بلتون». يأتى هذا فى الوقت الذى أجلت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبوع الماضى إلى 25 مارس الجارى نظر طعن شركة بايونيرز على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقافها لمدة 3 شهور من التعامل على أسهمها، فى إطار عدد من العقوبات المفروضة عليها. وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس، نجحت المؤشرات فى كسر حاجز الهبوط، بعد يومين من عدم الاستقرار، لترتفع التعاملات بنحو 1.27%، بفعل عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. وقفز المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» بنحو 84 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند مستوى 6775 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها مليار جنيه. وارتفع مؤشرا الأسعار بنحو 3.3%، بفعل ارتفاع أسعار إغلاق 146 ورقة مالية، مقابل انخفاض 15 ورقة. وسجلت الأسهم القائدة ارتفاعا شبه جماعى بنسب تراوحت بين 0.4% و2%، تصدرتها أسهم البنك التجارى الدولى وأوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء، بينما انخفضت أسهم بايونيرز القابضة بنسب طفيفة بلغت نحو 0.6%، أرجعها البعض إلى استقالة منصور الجمال من عضوية مجلس الإدارة. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب أسهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية وزهراء المعادى للاستثمار والشرقية الوطنية للأمن الغذائى، بنسب تراوحت بين 6 و11%، بينما كانت الانخفاضات الأكبر من نصيب السويس للأكياس وأجواء للصناعات الغذائية والقلعة للاستثمارات المالية بنسب لم تتجاوز 2%.