«تويتر» و«فيس بوك».. أسلحة واشنطن الجديدة للتعامل مع طهران

بعد أن لجأ أنصار المعارضة فى إيران إلى استخدام الشبكات الاجتماعية على الإنترنت مثل «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» لتبادل المعلومات ونقل الأحداث الجارية فى البلاد أثناء المظاهرات التى أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل فى يونيو الماضى، وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصدير خدمات اتصالات الإنترنت إلى إيران والسودان وكوبا، يمكّن الأشخاص فى هذه الدول من ممارسة حقهم العالمى فى حرية التعبير ونقل وتبادل المعلومات بأكبر وأسرع قدر ممكن. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قررت، أمس الأول، تخفيف العقوبات عن كوبا وإيران والسودان فى مجال تصدير خدمات الإنترنت مثل التراسل المباشر والبريد الإلكترونى وشبكات الإنترنت الاجتماعية أملا فى أن تساعد مواطنى هذه الدول على التواصل مع العالم الخارجى.
وقال نائب وزير الخزانة، نيل ولين، إن رفع الحظر عن صادرات برامج وخدمات الكمبيوتر «سيسهل على المواطنين فى تلك الدول استخدام الإنترنت للاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجى»، بما يسمح للشركات مثل جوجل ومايكروسوفت كورب بتصدير برمجيات معفاة من الرسوم.
واعتبر هذه الخطوة ستمكن الإيرانيين والسودانيين والكوبيين من ممارسة حقوقهم الأساسية. وأوضح ولين أنه سيسمح بتصدير الخدمات المرتبطة باستخدام الإنترنت والمدونات والبريد الإلكترونى والتراسل الفورى والشات وشبكات الإنترنت الاجتماعية وتبادل الصور والأفلام.
وأضاف المتحدث أن «الأحداث الأخيرة التى وقعت فى إيران أظهرت أن اتصالات الإنترنت الشخصية مثل البريد الإلكترونى والتراسل الفورى وشبكات الإنترنت الاجتماعية هى أدوات قوية». وأشار المتحدث إلى أن «برامج الكمبيوتر هذه ستقوى وتدعم تدفق المعلومات الحر، الذى يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، لجميع الإيرانيين».
من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون: «ندعم حرية التعبير»، وطالبت إيران «التى تصف نفسها بأنها ديمقراطية» بأن تتصرف «كدولة ديمقراطية، وأن تحترم حرية التعبير والتجمهر».وأوضحت أن التدابير الجديدة ستتيح للإيرانيين «الحصول على مصادر أخرى لنقل ما يحدث فى بلدهم»، وفقاً لما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن أعضاء الكونجرس طالبوا أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة برفع القيود المفروضة على خدمات الإنترنت، خاصة بعد الاحتجاجات التى صاحبت الانتخابات الإيرانية الأخيرة، والتى أثبتت قوة الخدمات القائمة على الإنترنت. واعتبرت الصحيفة هذا القرار «الذى كان متوقعا»، يؤكد تعقيد التعامل السياسى مع الحكومات «القمعية»، ولفتت «نيويورك تايمز» إلى التناقض الظاهرى بين فتح باب التصدير فى خدمات الإنترنت إلى إيران، وفرض عقوبات قاسية عليها فى مجال التمويل والتكنولوجيا.
وبدورها، رحبت شركة الإنترنت العملاقة «جوجل» بالقرار الأمريكى، واعتبرته «إنجازاً عظيماً» سيساعد جميع الناشطين فى كل العالم، وأكدت أيضاً أن هذا القرار سيساعد على انفتاح المجتمع فى إيران وكوبا والسودان، وأعرب المسؤول التنفيذى فى «جوجل»، روبرت بورستين، عن أمله فى أن تتيح مثل هذه الخطوة الحرية لكل المواطنين فى هذه البلاد، وقال إن حرية الإنترنت كانت تحت تهديد الديمقراطيات الغربية والدول التى تعطى مساحة ضيقة من الحريات، بحسب ما ذكرته صحيفة «إيرث تايمز».