احتدام الصراع على رئاسة الائتلاف الجديد بين 7 مرشحين

وسط زحام الحملة الانتخابية، التى يشارك فيها 6218 مرشحا من مختلف ألوان الطيف العرقى والدينى والسياسى فى العراق، يدور الجدل واسعا فى الدوائر السياسية العراقية، الآن، حول ما ستفرزه نتائج هذه الانتخابات، وبالتبعية حول منصب رئيس الوزراء المقبل، لتنحصر التوقعات حول 7 أسماء تنتمى جميعها إلى الأحزاب المنضوية تحت لواء «كتلة الائتلاف الموحد»، الذى خرج منه إبراهيم الجعفرى، رئيس الوزراء، الذى تسلم مهام منصبه فى أعقاب انتخابات 2005، تلاه نورى المالكى.
وإلى جانب المالكى والجعفرى، تتداول الأوساط السياسية والإعلامية حاليا أسماء عادل عبد المهدى، نائب رئيس الجمهورية الحالى، وجبر صولاغ، وموفق الربيعى، والعلمانى أحمد الجلبى، الأكثر إثارة للجدل، كما يوجد مرشحان آخران من قبل حزب «الفضيلة» والتيار الصدرى، لم تتسرب معلومات حتى الآن عن اسميهما.
ويرى الدكتور هانى إبراهيم عاشور، الباحث والمحلل السياسى العراقى، فى حديث ل«المصرى اليوم»، أن الحديث لم يقتصر على هذه الأسماء فقط، بل إن هناك من يقول إن الدكتور إياد علاوى سيرأس الحكومة الجديدة، وهو الذى كان فى هذا المنصب عام 2004 بعد مغادرة بول بريمر، الحاكم المدنى للعراق، أواخر يونيو من العام نفسه.
وهناك حديث أيضا عن وزير الداخلية الحالى جواد البولانى. ويضيف عاشور أن التكهنات تنطلق من التقسيمات والمحاصصة الطائفية التى تأسست عليها العملية السياسية، والتى وزعت الحكم فى العراق على أساس أن رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة الوزراء من حصة الشيعة ورئاسة البرلمان للعرب السنة.
ويحذر عاشور من خطورة هذا التوجه لأنه يسهم بقوة فى تثبيت المرتكزات الطائفية والعرقية التى جاء بها الاحتلال.
أما بهاء الأعرجى، من التيار الصدرى، فيقول ل«المصرى اليوم» إنه من المبكر الحديث عن منصب رئيس الوزراء، ويرى أن خلافات قد تنشب حول هذا المنصب داخل الائتلاف الموحد وائتلاف دولة القانون.
وكان المالكى قد اعتبر فى تصريحات سابقة نشرتها وسائل الإعلام أنه الأوفر حظاً لتولى منصب رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن الناخبين سيختارونه من بين الآخرين، لأنه استطاع توفير الأمن حسب قوله رغم تكرار حوادث القتل والعنف قبل وخلال الانتخابات التمهيدية.
وتسربت معلومات من داخل الأحزاب والتكتلات الشيعية تؤكد أن اتفاقاً قد حصل بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، تذهب باختيار المرشح الذى يحصل على أكبر الأصوات فى الانتخابات، وهناك من يقول إن الاتفاق تضمن لدخول مجموعة المرشحين لهذا المنصب أن يحصل كل منهم على أكثر من 100 ألف صوت انتخابى.
ولم تتحدث الأحزاب الكردية والأحزاب الأخرى، عن منصب رئيس الوزراء، ويرى مراقبون أن الجميع يقرون بأن التقسيمات على أساس المحاصصة هى الأساس فى تشكيل الحكومة المقبلة.
كما يجرى الحديث عن ائتلاف ما بعد الانتخابات بين جميع الأحزاب والكتل (الشيعية)، وما يؤهلها لفرض شروطها على الأطراف الأخرى، وأن حظ (الحزب الإسلامى العراقى) سيكون ضعيفاً فى تشكيل كتلة قوية بعد أن خرج منه العديد من الأسماء التى غادرت جبهة التوافق، من أبرزها طارق الهاشمى ومحمود المشهدانى والدكتور سلمان الجنابى.