مؤتمر المرور يحدد 3 محاور للتصدى للأزمة المرورية فى مصر.. ويؤكد نجاح الأجهزة الحديثة فى الحد من الحوادث

اتفق المشاركون فى مؤتمر مديرى إدارات المرور السنوى ال13 على ضرورة تضافر جميع الجهات بالالتزام المرورى للحد من الحوادث، وأشادوا فى الجلسة الافتتاحية بدار الضيافة فى مدينة نصر، أمس، بنجاح الأجهزة الحديثة التى تستخدمها وزارة الداخلية فى إدارات المرور، وأجمعوا على أن التصدى للمشكلة المرورية فى مصر لا يخرج عن 3 محاور هى: تحديث جهاز المرور وشبكة الطرق والمحاور الرئيسية، والالتزام المرورى، وأكد المؤتمر أن حملات الكشف عن السائقين متعاطى المواد المخدرة فى الطرق السريعة أثبتت نجاحها من خلال 85 حملة منذ مايو 2009، حتى نهاية العام وفحص 1218 حالة وتبين تعاطى 551 سائقاً للمواد المخدرة، ترأس الجلسة الافتتاحية اللواء شريف جمعة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء فؤاد الدنف، مدير الإدارة العامة للمرور، وجميع قيادات المرور على مستوى الجمهورية.
قال اللواء فؤاد الدنف من خلال كلمته إن مشكلة المرور قومية ويجب تضافر جهود الجميع للحد من مخاطر حوادث الطرق، وأن التصدى للمشكلة المرورية يتطلب تحديث جهاز المترو لمواكبة التطور التكنولوجى والإلكترونى، لافتاً إلى تحقق جزء كبير من هذا المطلب خلال الفترة الأخيرة، ومنهما كاميرات المراقبة لحركة سير المركبات، واتصالها بغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، وتزويد محور 26 يوليو بكاميرات لرصد المخالفات،
 ولفت إلى أنه سيتم دعم الطريق الدائرى بهذه الكاميرات، إضافة إلى دعم التقاطعات داخل القاهرة الكبرى والجيزة بالإشارات الضوئية، كما تم تزويد الطرق فى الفترة الأخيرة بأحدث الرادارات الثابتة والمتحركة، التى تقوم بالتصوير فى اتجاهين، فى وقت واحد، وأجهزة الهاند ويل لتسجيل المخالفات آلياً وتوصيلها بغرفة التحكم المركزى بالإدارة وتزويد إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالكواشف السريعة لآثار تعاطى المخدرات والمسكرات.
ولفت الدنف إلى أن هناك هيئة يابانية تدرس حالة الطرق والمحاور الرئيسية، وأن وزارة النقل تعاقدت معها، كما لفت إلى أنه يجرى الآن إنشاء محطات الفحص الفنى والبيئى فى إدارات المرور المختلفة، مشيراً لتخصيص قطع أراض فى معظم المحافظات تمهيداً لإنشائها لفحص المركبات آلياً بأجهزة إلكترونية حديثة، بجانب العمل على تطبيق خدمة الصندوق الأسود الذى يرصد تحركات السائق ويسجلها، وكذلك ساعات العمل،
كما يجرى تطبيق جهاز محدد السرعة على سيارات النقل الجماعى والحافلات السياحية وشاحنات نقل البضائع، إضافة إلى ربط جميع إدارات المرور بالحاسب الآلى من خلال شبكة مؤمنة لها بدائل سريعة للوفاء بأغراض التراخيص فى أقل وقت ممكن، وربط جميع الشبكات فى مرحلة لاحقة بالإنترنت، وأشاد الدنف بمجهود الوزارة بمد الإدارات المختلفة بسيارات الدفع الرباعى، وتدريب الضباط على كيفية إحكام السيطرة على السيارات، والانتقال إلى مكان الحوادث ورفعها، وكيفية تصور وقوع الحادث.
وقال اللواء شريف جمعة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة: «المشكلة المرورية تتطلب تحديث الخطط باعتبارها مشكلة عالمية، نظراً للكثافة السكانية وزيادة عدد السيارات»، وأشاد بدور قانون المرور الجديد فى تحقيق بعض الردع، والتصدى للظواهر الغريبة مثل تعاطى المواد المخدرة بالنسبة لسائقى سيارات النقل، وأشار إلى أن القاهرة تستقبل آلاف الرحلات اليومية على نفس الطرق، مما أدى إلى تحول الطرق إلى جراجات مفتوحة،
واعتبر جمعة أن الحل فى إنشاء جراجات متعددة الطوابق والارتقاء بوسائل النقل الجماعى عن طريق تشكيل لجنة لدراسة كيفية إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على وسائل النقل الجماعى، وكذلك كيفية إدخال السرفيس فى منظومة تخدم المجتمع، كما أن وزارة الداخلية والأجهزة المعنية اهتمت بمحاربة التلوث، فكانت بنود قانون المرور الخاصة ب«النقل» و«التاكسى»، وأنه تم تخريد 20 ألف تاكسى واستبدالها عن طريق بنك الاستثمار.