«الشؤون الدينية» فى مجلس الشعب توصى بحصانة للدعاة لحمايتهم من «الأمن»

أوصت لجنة الشؤون الدينية فى مجلس الشعب، أمس، بسرعة تحقيق مطالب الأئمة والدعاة، المتمثلة فى تخصيص كادر لهم ونقابة للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم، وإعطائهم حصانة مثل البرلمانيين وأعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك بعد جدل شديد ومشادات بين النواب وبعض الأئمة الذين حضروا الاجتماع، وقرر الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة، إعادة تقديم مشروع الكادر للمجلس مرة أخرى بعد أن رفضه المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، رغم موافقة النواب عليه بالإجماع، وقال هاشم إن النواب سيحاربون لإدراج الكادر فى الموازنة العامة للدولة المقبلة.
وأبدى هاشم موافقته على إعطاء حصانة للداعية، وقال: «لا مانع من هذا، ولكن بضوابط حتى لا يعتلى المنبر أى إنسان له خلفيات معينة»، وتابع: «أما عن إنشاء نقابة للدعاة، فهذا أبسط شىء يطالبون به لأن كل الجهات لها نقابة».
وعلق النائب علاء حسانين، أمين سر اللجنة، قائلاً: «الممثلون اللى بينشروا الفساد لهم نقابة، والدعاة الذين يعتلون منبر الرسول ليس لهم نقابة».
وطالب النائب الدكتور فريد إسماعيل، باقى النواب بمساندته فى الاقتراح الذى سيتقدم به لإنشاء نقابة للدعاة.
وأكد النائب الإخوانى سيد عسكر، ضرورة إعطائهم حصانة، لحمايتهم من الجهات الأخرى - على حد قوله.
وقال النائب يحيى المسيرى: «الحصانة مطلوبة لأن الداعية يضطر إلى التحدث عن عذاب القبر، لأنه ممنوع من التحدث فى السياسة والقضايا المعاصرة، لعلمه بأنه مراقب من الجهات الأمنية».
وكشف المسيرى عن اعتقال الأمن 21 إماماً من الغربية بعد تظاهرهم أمام مجلس الشعب الأيام الماضية.
وطالب النائب على لبن، الحكومة بعدم الاستيلاء على أموال الأوقاف حتى تستطيع الوزارة تحقيق مطالب الأئمة والدعاة، وانتقد مراقبة «الداخلية» لهم.
من جانبه، قال شوقى عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف، إن وزارة المالية هى العقبة أمام تنفيذ الكادر، نافياً إملاء الوزارة خطباً معينة على الدعاة، وأضاف: «تحدثوا بما شئتم وبما يواكب العصر، خاصة أننا لم نمس من الأمن فى يوم من الأيام، وجميع المديريات وصلتها إشارة كتابية منا مفادها أنه ليس للأمن التدخل فى عمل الأئمة».
وأشار عبداللطيف إلى أن الوزارة ناقشت أفكار الأئمة المستبعدين وتمت إعادة أكثر من 96٪ منهم، ووعد ببحث ما أثاره النائب يحيى المسيرى عن اعتقال 21 إماماً.
ورد محمد قطب، وكيل وزارة المالية، عما أثير عن الكادر، قائلاً: «إن الوزارة تدرس الأمر مع الأوقاف لتحديد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه».
وشهد الاجتماع مشادة بين الدعاة والأئمة الذين حضروا الاجتماع بعد رفض اللواء خالد رزق، وكيل اللجنة، أن يتحدث أحد الأئمة، فهدد بالانسحاب من الاجتماع.