الكل يستنكر سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» التى أبدعها الفنان الهولندى العالمى فان جوخ، واقتناها مصرى أصيل اسمه محمد محمود خليل وأهداها لمصر والمصريين. لكن الكارثة التى لا تقل سوءاً عن فضيحة سرقة اللوحة، التى لا تقدر بثمن- هى «تقزيم» هذا الحدث الذى اهتز له وجدان البشرية بأسرها، و«شخصنته» بالصورة المبتذلة التى نشاهدها الآن، حيث أصبحنا إزاء فريقين من المستنكرين، الفريق الأول يعلق مسؤولية الفضيحة فى رقبة محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بينما يبدو الفريق الثانى أكثر «شجاعة» فلا يكتفى بلوم «شعلان» بل يحمل المسؤولية كاملة لفاروق حسنى وزير الثقافة. وأسهم فى إيجاد حالة الاستقطاب الحاد المشار إليها أن كلا من الوزير ومساعده لم يدخر جهداً فى تلويث الآخر، ليس فقط فيما يتعلق بالحدث المباشر الذى فجر الأزمة وهو فضيحة سرقة «زهرة الخشخاش» وإنما امتد تقطيع الهدوم إلى أمور أخرى، بعضها يمكن وصفه بأنه «شخصى» للغاية. ونسى الاثنان أثناء انهماكهما فى تبادل هذه الاتهامات أنهما يدينان أنفسهما، على الأقل من زاوية صمتهما على هذه «الجرائم» العامة والخاصة، والتعتيم عليها، والتواطؤ على إخفائها سنوات طويلة رغم ما ينطوى عليه الكثير منها من إضرار بالصالح العام وإهدار للمال العام وإساءة استخدام لصلاحيات الوظيفة العمومية، فلماذا صمتا على هذه التجاوزات عاماً وراء عام.. ولم يتذكراها إلا الآن؟! ومع تصاعد السجالات والملاسنات بين الوزير ومساعده بصورة تكاد تكون يومية منذ سرقة «زهرة الخشخاش» حتى الآن بدأ يتشكل فريق ثالث وإن كان أقل حجما من الفريقين الأول والثانى يحمل مسؤولية الكارثة للاثنين معاً، فاروق حسنى ومحسن شعلان. وأظن أن كلا من هذه «الأحزاب» الثلاثة لديه بعض الحق، لكن الاقتصار على رؤية المشهد العام من خلال هذه الزوايا الضيقة الثلاث يمثل تبسيطاً مخلاً لكارثة أكبر من الوزير ومساعده معاً. فنحن فى حقيقة الأمر إزاء تسيب «وطنى» كامل وشامل فى كل المجالات وليس فى قطاع الفنون التشكيلية فقط أو فى وزارة الثقافة برمتها، وإنما هو تسيب يستشرى فى معظم الوزارات والهيئات، ليس لمدة شهر أو شهرين، أو سنة أو سنتين، وإنما عبر فترة طويلة من الزمان تغلغل فيها الفساد وعشش فى كل الأنحاء حتى أصبح أقوى «مؤسسة» فى البلاد، وحتى أصبح الفاسدون والمفسدون يتساندون وظيفياً ويدعم بعضهم بعضاً فى كل المرافق، بل يحتلون مقاعد المتحدثين باسم «الإصلاح» وحتى أصبح الخلط بين أدوار وصلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هو القانون الفعلى حتى اختلط الحابل بالنابل. وشجع على استفحال هذا الفساد غياب آليات حقيقية وفعالة لمنع تعارض المصالح، وبالذات فى المستويات العليا، حيث انهارت الحدود الفاصلة بين ما هو عام وما هو خاص. ومن نافلة القول أن شيئاً من ذلك كله لم يكن ليحدث أو على الأقل لم يكن ليمر مرور الكرام، إذا كانت هناك محاسبة فما بالك وتقارير أكبر جهاز رقابى وهو الجهاز المركزى للمحاسبات- تم تجاهلها وإلقاؤها فى صندوق القمامة بكل استهتار؟! بل إن أحد المستفيدين من هذا الفساد لم يتورع حتى وهو فى محبسه- عن نشر إعلان باهظ التكلفة فى أوسع الصحف انتشاراً- قومية وخاصة- للتطاول على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتشكيك فيها والإصرار على التشويش عليها بالتدليس والكذب والترويج لمعلومات مضللة! وسرقة «زهرة الخشخاش» مجرد حلقة فى هذا المسلسل الطويل.. الأطول من ليل المريض، مسلسل الفساد وغياب المحاسبة فى ظل اختلاط الحابل بالنابل والعام بالخاص و«التقنين» لتعارض المصالح. وهذه الحلقة المتأخرة ليست مبتوتة الصلة بقوس الأزمات التى ما إن يخرج المجتمع من إحداها حتى يجد نفسه مكتوياً بنيران أزمة ثانية وثالثة.. وعاشرة.. فهل يمكن إنكار الصلة بين سرقة «زهرة الخشخاش» وانقطاع التيار الكهربائى بملابساته ومفارقاته اللامعقولة أو انقطاع مياه الشرب عن ملايين المصريين فى عدد ليس قليلاً من المحافظات رغم تباهى الحكومة ببنيتها التحتية التى ابتلعت مليارات الجنيهات من دم وعرق المصريين أو فضيحة العلاج «أو بالأحرى عدم العلاج» على نفقة الدولة، أو احتلال مصر المركز الأول عالمياً فى عدد ضحايا الأسفلت والموت من جراء حوادث الطرق أو وصمة الأمية الأبجدية أو تدهور التعليم وموت البحث العلمى فى مصر.. وغير ذلك الكثير والكثير من مظاهر تحلل الدولة المصرية داخلياً وتراجع دورها إقليمياً وعالمياً. لذلك كله لا ينبغى «شخصنة» كارثة «زهرة الخشخاش» وحصرها فى شخص وزير الثقافة أو مساعده، أو كليهما ولا ينبغى «تقزيمها» وتحويلها إلى مجرد مخالفات إدارية ولا ينبغى حتى قصر الاهتمام بها من زاوية أنها فضيحة «عالمية» تسىء لنا ولبلادنا أمام الأجانب و«الخواجات». ولعل كاتباً كبيراً مثل الأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الذى لا يمكن لأحد أن يعتبره عدوا للنظام الحاكم بأى حال من الأحوال قد أصاب كبد الحقيقة حين قال محذراً فى عموده بالغ الأهمية فى «أهرام» الخميس الماضى من أنه «إذا استمرت الأمور تمضى على حالها العشوائى الراهن دون أن ندرك أن مصر تحتاج إلى تغيير حقيقى فى العمق فى فكرها ومسلكها وكثير من شخوصها لأن كل شىء يفسد ويتحلل تحت ناظرينا وما من عاصم يمكن أن ينقذنا من طوفان الإهمال والتسيب وانعدام المسؤولية وغياب الحسم والاستهانة بكل شىء سوى أن تفيق مصر إلى أن دوام الحال على ما هو عليه ضرب من المحال». هذا هو الكلام «الجد».. صحيح أن شعلان مسؤول، وصحيح أن فاروق حسنى الذى عيّن شعلان مسؤول، وصحيح أيضاً أن الدكتور أحمد نظيف الذى يرأس مجلس الوزراء الذى يضم فاروق حسنى مسؤول، بل صحيح كذلك أن الرئيس حسنى مبارك الذى عيّن فاروق حسنى وتركه فى منصبه قرابة ربع قرن مسؤول.. لكن الأمر أخطر من مجرد توجيه أصابع الاتهام إلى هذا المسؤول أو ذاك.. أو إلى كل المسؤولين. «زهرة الخشخاش» فضيحة «كاشفة» من العيار الثقيل يجب أن نضعها فى سياقها الحقيقى وأن نفهم مغزاها ودلالاتها دون تبسيط أو تهوين أو استخفاف.. فدون تغيير المعادلة الفاسدة التى أوجدت هذا المناخ العفن، ولم تحدث الإفاقة من الغيبوبة التى نغط فيها حالياً فإن علينا كما يقول نقيب الصحفيين المصريين «أن نتوقع ما هو أسوأ فلم يعد هناك ما يمنع من أن نصحو غداً لنرى الهرم الأكبر فى غير مكانه أو نجد أنفسنا نواجه كارثة أشد فداحة».. وربنا يستر. [email protected]
