البنك الدولي يحذر من تداعيات انسحاب اليونان من منطقة «اليورو» على دول المنطقة

حذر رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك من تداعيات قرار محتمل لليونان بالانسحاب من منطقة اليورو، على إسبانيا وإيطاليا والدول الأخرى في منطقة اليورو، التي يثقل كاهلها بأعباء ديون ثقيلة وتقوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقال زوليك، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي » الخميس، إن أزمة منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي.
وتابع: إذا قررت اليونان مغادرة منطقة اليورو فإن الآثار ستكون مضرة جدا وستعيد إلى الأذهان انهيار بنك «ليمان براذارز» في 2008.
ولفت زوليك، إلى أن الزعماء الأوروبيين بحاجة إلى إيجاد سبل لاستباق المشكلة وتقديم دعم لإسبانيا وإيطاليا، اللتين تنفذان إصلاحات صعبة جدا.
في السياق ذاته، خفض بنك انجلترا «البنك المركزي البريطاني»، من توقعاته لنموالاقتصاد البريطاني العام الجاري إلى 0.8% بعد أن كانت 1.2%، مؤكداً أن عاصفة منطقة اليورو مازالت تشكل التهديد الأساسي للاقتصاد البريطاني.
وقال رئيس بنك انجلترا ميرفن كنج «إن منطقة اليورو تمزق نفسها، وإن بريطانيا لن تكون بمنأى عن ذلك، مؤكدا أن البنك لديه خطط طوارئ في حال انهيار منطقةاليورو».
وأشار كنج إلى أن معدل التضخم سيظل أعلى من المعدل الذي تستهدفه الحكومة وهو2% خلال العام المقبل.
وأضاف «أن منطقة اليورو تشكل الخطر الأعظم لتعافي الاقتصاد البريطاني وان هناك خطرا من هبوب عاصفة في اتجاهنا قادمة من القارة الأوروبية».
وألقت مشكلة الديون الكبيرة التي تعاني منها اليونان بظلال كثيفة على منطقة اليورو في ظل احتمال انتقال الأزمة إلى عدد من بلدان المنطقة.
يذكر أن الطبقة السياسية في اليونان، فشلت في التوصل إلى حكومة ائتلافية إثر الانتخابات العامة الأخيرة لتباين رؤى الأحزاب الرئيسية في البلاد بشأن القضاياالاقتصادية، وعلى رأسها موقفها من حزمة الإنقاذ المالي التي يقدمها الاتحادالأوروبي، مما حدا برئيس البلاد إلى الدعوة لانتخابات جديدة.
ويخشى مسئولو الاتحاد الأوروبي من أن اليونانيين قد يصوتون في الانتخابات المقبلة لصالح أحزاب مناهضة لسياسات التقشف وشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقدالدولي، الأمر الذي قد ينتهي بخروج اليونان من الوحدة النقدية الأوروبية.
في نفس السياق قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الأربعاء، إن الزعماء السياسيين في اليونان بحاجة إلى إظهار الإرادة للبقاء في منطقة اليورو، وهو ما سيتطلب من أثينا أن تتقيد ببنود حزمة الإنقاذ المالي التي وافقت عليها.
وأضافت لاجارد في مقابلة مع التليفزيون الهولندي «اعتقد أننا ينبغي أن نتطلع إلى السيناريو الأمثل، وهو أن تكون لدى البلاد الإرادة السياسية للتقيد بتعهداتها والتزاماتها للبقاء في منطقة اليورو وهو ما يبدو أنها رغبة الشعب».
و أضافت «لكن هذا يسير جنبا إلى جنب مع السعي للتقيد بالبرنامج الذي تم إعداده والذي بمقتضاه وافق شركاء اليورو على دعم البلاد».