«خليل»: منظمات المجتمع المدني «تريد حرية دون التزام وأغلبها وجاهة اجتماعية»

قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن القائمين على منظمات المجتمع المدني في مصر ينتقدون مشروع قانون الجمعيات الجديد، الذي اعدته الحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان بسبب «وجود بعض البنود التي تؤكد حق الدولة في الإشراف على الجمعيات الأهلية ومراقبة ميزانياتها وأنشطتها بما يقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي المصري.
وأضافت أن هذه الجمعيات «تطالب بالحريات المطلقة، دون أي التزام بالحقوق والواجبات التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة».
وقالت «خليل»، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الرابع عشر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي عقد، الاثنين، بمقر المركز تحت عنوان «مصر في مفترق الطرق»، إن مصر بها نحو 37 ألف منظمة مجتمع مدني قام غالبية أصحابها بإشهارها «من أجل الوجاهة الاجتماعية دون أن تعود بأي فائدة على المجتمع إلا القليل منها هو الذي يعمل من أجل خدمة المجتمع بعيدا عن الصالونات الاجتماعية».
وأكدت أن النخبة السياسية في مصر «وراء الكثير من المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد»، مشيرة إلى أن هذه النخبة «تصدّر الكثير من المشاكل وتثير جدلا حول الأزمات التي تمر بها البلاد».
وأشارت إلى أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني في مصر عليها دور كبير في حل المشاكل التي تواجه المجتمع بالتعاون مع الحكومة، خاصة أن الحكومة وحدها لا يمكن أن تحل كل المشاكل والأزمات.
وتابعت أن «مصر بالفعل تمر حاليا بمرحلة حرجة وبالفعل هي في مفترق طرق، ونحتاج إلى اختيار الأفضل من حيث الكفاءة وليس من حيث التوجه السياسي، خاصة فيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور».