«الخارجية» ترفض الحل العسكري لأزمة سوريا

رفضت وزارة الخارجية استخدام الحل العسكري والتدخل الدولي لحل الأزمة السورية، مؤكدة أن التدخل العسكري «مسألة خطيرة لن تكون في مصلحة الديمقراطية السورية».
وقال السفير محمد البدري، نائب مساعد وزير الخارجية للمشرق العربي، إنه في أوقات كثيرة «يكون الدم هو بقعة الحرية ولكن يجب تحديد من سيقوم بالتدخل وماذا سيفعل لأن دخول الحمام مش زي خروجه»، حسب قوله
وأضاف: «هناك تخوف من تقسيم سوريا إلى 4 دول، الأمر الذي سيترتب عليه عدم اتزان رهيب في المنطقة».
وتابع، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس، الثلاثاء، أن الضغط السياسي «سيؤدي إلى نتيجة لكن بعد فترة تمتد لعدة شهور»، موضحا أن تسليح المعارضة السورية «سيشعل الأمور ويجب تكثيف الضغط على دمشق للاستجابة لمطالب الشعب»، ولفت إلى أن التدخل الدولي في ظل معارضة غير موحدة «سيؤدي لصراعات داخلية مسلحة».
وكان النائب خالد حنفي، وكيل اللجنة، طالب بالتدخل العسكري، قائلا: «الضغط السياسي بمثابة حقن منشطة يجدد بها النظام السوري أمله في البقاء وقد لا يصبح أمامنا إلا التدخل العسكري»، مضيفا أن النظام السوري «يستغل حرصنا على عروبتنا ورفضنا للتدخل الخارجي خاصة أن النظام والشعب المصري يرفضان ذلك».
وقال عبيدة الدندراوي، سكرتير أول بالقطاع البرلماني بالخارجية، إن الهدف الذي نسعى إليه جميعا هو حقن دماء الشعب السوري، «والحل العسكري لن يحقنها بل سيزيد إهدارها»، مضيفا: «يجب أن ندرك أهداف حلف الناتو من التدخل هل هي إسقاط النظام دون إسقاط الدولة واتساق ذلك مع مصالحه أم لا».
وقال الدكتور محمد السعيد إدريس إنه «يخشى أن يكون إقدام السوريين على القيام بثورة سببه محاكاة ثورات الربيع العربي قبل أن ينضج الظرف المواتي لقيام الثورة لديه»، وأضاف: «الخوف ليس فقط على سوريا ولكن خوفا من انفجار المنطقة كلها وما نريده هو حل إبداعي لإسقاط النظام السوري دون تفكيك للدولة».