«الشعبية للدستور» تُحذر من تأجيل الانتخابات.. وتُطالب بإلغاء المادة 28

حذر أعضاء باللجنة الشعبية للدستور مما أسموه «التداعيات الكارثية» للدفع باتجاه الإسراع في وضع دستور دائم للبلاد قبيل انتخابات الرئاسة، أو استخدام الدستور «كذريعة لتأجيل الاستحقاق الرئاسي، وعدم التزام المجلس العسكري بتسليم البلاد لإدارة مدنية بنهاية يونيو المقبل».
ودعا الأعضاء القوى السياسية المدنية والشعب للخروج الجمعة المقبلة إلى ميادين مصر المختلفة، لرفض ما وصفوه ب«التلاعب بالثورة» ولحمايتها من أعدائها، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للعزل السياسي لرموز نظام مبارك.
كما طالب الأعضاء بإلغاء المادة (28) من إلاعلان الدستوري، ووضع دستور لكل المصريين بمشاركة كل التيارات السياسية دون سيطرة من فصيل على حساب آخر.
وقالت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، إن إصرار رئيس المجلس العسكري على وضع دستور في أسابيع معدودة، وعلى نحو متسرع قبيل انتخابات الرئاسة «يثير الشكوك في نوايا المجلس العسكري، ويفتح الباب لعديد من علامات الاستفهام واحتمالات الاتجاه إما لتعطيل إنجاز الدستور أو الانتخابات أو كليهما، أو تمرير دستور سابق التجهيز دون إشراك حقيقي لكل مكونات المجتمع في وضعه، أو إدارة حوار مجتمعي موسع حوله، أو إتاحة الفرصة لاستيعاب محتواه، قبيل الاستفتاء عليه».
ولفت البيان إلى أن المجلس العسكري «يعيد إرباك المشهد السياسي من جديد مثلما فعل في بداية المرحلة الانتقالية بالدفع باتجاه تعديلات دستورية وليس البدء بوضع دستور، ووضع خارطة طريق مرتبكة لا تضمن التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات بشكل سليم»، حسب البيان.
وأكد أن ذلك «أدخل البلاد في مآزق عديدة، وأطال الفترة الانتقالية، وهو الأمر الذي يبدو أنه يراد له أن يتكرر الآن لمد الوجود العسكري في السلطة، أو إعادة إنتاج نظام مبارك بذات التوجهات».
وناشد البيان كل القوى الوطنية باختلاف توجهاتها إلى «عدم التضحية بكتابة دستور يليق بمصر الثورة، ورفض الضغوط باتجاه دستور لا يأخذ الوقت الكافي في الصياغة والنقاش العام، على نحو قد يهدر طموح المصريين في عقد اجتماعي جديد ووثيقة دستورية تجسد أهداف الثورة».