تحالف ثوار مصر يطالب الإسلاميين بإعلان موقفهم من «سلق الدستور»

طالب تحالف «ثوار مصر» جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين بإعلان موقفهم من المجلس العسكرى بشكل واضح وصريح، وهل يوافقون على إصرار المشير طنطاوى على «سلق الدستور» قبل الانتهاء من انتخابات الرئاسة، فيما رفض تحالف «الثوار الأحرار» تأسيس دستور جديد تحت حكم العسكر، على حد قولهم.
وأكد التحالف، فى بيان له الاثنين، رفضه وضع الدستور فى وجود المجلس العسكرى الذى وصفوه بانه يريد أن يضع لنفسه وضعاً خاصاً يتميز به على كل مؤسسات الدولة وباقى الشعب، موضحا أنه رغم مرور أكثر شهر حتى الآن لم نتفق على شكل الجمعية التأسيسية، وتساءل: «فما بالنا بالمواد التى سوف تؤدى إلى جدل كبير ووقت أطول لا بد أن يناقشها الشعب كله لكى يصوت عليها».
وقال عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف أنه بعد استبعاد عمر سليمان من انتخابات الرئاسة سوف يظهر للجميع إذا كان الإخوان والجانب السياسى من السلفيين عادوا إلى صفوف الثورة والتزموا بما قطعوه على أنفسهم بالعودة إلى توحيد الصف الثورى وليس فقط من أجل نزاع شخصى بينهم وبين أحد رموز مبارك.
كما أعلن التحالف عن ارتياحه باستبعاد عمر سليمان من انتخابات الرئاسة مؤكدين أنه من غير المنطقى أن يخطئ رجل مخابرات ومعه حاشيته الرسمية فى تقديمها، مما يؤكد أن المتآمرين الذين يحكمون مصر لديهم مخطط أكبر من ذلك، وهو صرف الانتباه عن مرشحهم المتوارى دائما فى كل القضايا المهمة والذى تجنبه عمدا قانون عزل الفلول المضاف إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية عندما تجنب إضافة وزراء نظام «مبارك» خلال السنين العشر الأخيرة لكى يتجنب المساس بعمرو موسى.
وطالب المتحدث باسم التحالف بالقانون فورا، لأن البرلمان الذى بدأ أخيرا يقوم بمهامه الثورية يجب ألا ينظر لمواءمات أو حلول وسط تُدخلنا من جديد فى دوامة الحرب مع نظام مبارك الفاسد، وعلى البرلمان أيضا إعادة النظر فى التصدى للمادة 28 فى الإعلان الدستورى والغاؤها وهو يعتبر المطلب الرئيسى فى تظاهرات الجمعة20 إبريل.
فيما رفض تحالف الثوار الأحرار تأسيس دستور جديد تحت حكم المجلس العسكرى، وأكدوا فى بيان لهم أن ما جاء فى تصريحات المشير طنطاوى بضرورة تأسيس الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية -يدل على أن تحركات المجلس العسكرى باتت متخبطة كليا ولا تراعى استفتاء 19 مارس 2011 الذى أيد انتخابات الرئاسة بعد الدستور، مشيرين إلى أن المجلس العسكرى يصر أن يكون الدستور تحت حكم العسكر، وبهذا يثبت يوما بعد الآخر أنهم يقودون الثورة المضادة، على حد وصفهم، كما أنهم يصرون على مخططات 52 للاستيلاء على السلطة وهو ما نراه يوميا متمثلا فى حرائق ومجازر، مطالبين المجلس العسكرى، باحترام إرادة الشعب المصرى بعدم «سلق الدستور» ووضعه تحت حكم العسكر، مشددين على ضرورة تنحى المجلس العسكرى وتسليم السلطة إلى مجلس انتقالى مدنى يضم البرادعى وأبوالفتوح وحمدين صباحى وحسام عيسى ونهى الزينى.