تأجيل قضية قتل متظاهري الغربية إلى «الأحد» لاستدعاء «الطب الشرعي»

قررت محكمة جنايات طنطا، السبت، تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية الأسبق اللواء رمزي تعلب، وبعض القيادات الأمنية والضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة الأحد 8 أبريل الجارى، لاستدعاء خبير بالطب الشرعى لفحص الأسلحة المحرزة وفوارغ طلقات الخرطوش وطرق استخدامها وتأثيرها، ولوحظ حضور المتهمين إلى المحكمة بالملابس المدنية وتم إيداعهم قفص الاتهام.
صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين جمال جمعة قطب وعلاء الدين الشجاع، وطلبت المحكمة استدعاء خبير الطب الشرعي بناء على طلب هيئة الدفاع، واستمعت المحكمة لأقوال باقي شهود الإثبات والنفي، وفضت الأحراز الخاصة بالقضية، وضمت تقارير الطب الشرعي حول المصابين والمتوفين خلال الأحداث.
واستمعت المحكمة، خلال جلسة السبت، إلى أقوال المقدم حمدي عبد المعز بدوي، أحد القيادات الأمنية المشاركة في التصدر للتظاهرات، والذي نفى تلقيه تعليمات من القيادات الأمنية بالتعامل بعنف مع المتظاهرين، وأشار إلى أنه انتقل من منطقة تمركزه أمام ديوان محافظة الغربية، إلى قسم أول طنطا، وهناك فوجئ بالمئات من المتظاهرين، موضحا أن المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة خفيفة عبارة عن حجارة وزجاجات وعصا وقاموا برشق قسم الشرطة بميدان الساعة بطنطا وقوات الشرطة المتاخمة أمام القسم، مما أصابه بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى لإسعافه، ونفى أمام المحكمة استخدام سلاحه في الاعتداء على المتظاهرين – على حد قوله.
ونظم العشرات من أهالي الشهداء وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات بطنطا تنديدا ببطء إجراءات محاكمة قتلة الثوار رافعين لافتات كتبوا عليها: «الشهيد حقه فين» و«المحاكمة دي آخرها إيه».
وتضامن عدد من القوى السياسية منها حركة 6 أبريل والجبهة الديمقراطية للحرية والعدالة وثوار طنطا الأحرار مع أهالي الشهداء، مؤكدين ضرورة إنجاز محاكمة قتلة الثوار، وإصدار حكم بحقهم في أقرب وقت.
كانت نيابة طنطا قد أحالت قضية الاعتداء على المتظاهرين إلى محكمة الجنايات، ووجهت اتهامات قتل وإصابة المتظاهرين إلى كل من اللواء رمزي تعلب، مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء مصطفى برعي، واللواء علاء البيباني، مساعد مدير الأمن السابق، واللواء صلاح محرم، رئيس قطاع الأمن المركزي بالغربية السابق، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط المباحث.