«سوديك»: النيابة أكدت أن العقوبات المالية على «راسخ» لا تمتد إلى أموال الشركة

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك» عن تلقيها خطابا من المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، يؤكد أن تنفيذ العقوبات المالية فى الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، ضد محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وآخرين، يقتصر على أموال المتهم محمد مجدي حسين راسخ بشخصه والأسهم المملوكة له فقط، دون أن يمتد ذلك لأموال الشركة أو أموال وأسهم باقي المساهمين فيها.
وقالت الشركة في بيان صحفي، الثلاثاء، إن رد المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة جاء بناءً على الطلب المقدم من الشركة، بشأن استيضاح الشركة لموقفها من العقوبات الصادرة في حق رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.
وأكدت الشركة أنه بصدور هذا الخطاب والذي تلى حكم المحكمة المؤرخ في 29 مارس 2012 فإن هذه القضية هي قضية أشخاص والشركة ليست طرفاً في هذه الدعوى وأن أي غرامات او مبالغ قد حكمت المحكمة بها في الجلسة هي تخص شخوصها، وتسدد من حسابهم الشخصي، كما نص تصريح خطاب رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وما أكدته خطابات النيابة السابقة.
وشددت الشركة على أنه منذ قرار إحالة النيابة للقضية بتاريخ 18 مايو 2011، ولحين صدور قرار المحكمة، فإن الشركة ليست لها أي صفة في الدعوى المنظورة أو طرفاً فيها.
وأشارت الى أن محمد مجدي حسين راسخ، قد استقال من منصبه كرئيس مجلس إدارة للشركة بتاريخ 8/5/2011، ويمتلك عدد 1623 سهما من إجمالي أسهم الشركة والتي تتعدى التسعين مليون سهم.