الترجمة من وإلى العبرية.. قضية العام

أثارت قضية ترجمة الأدب العبرى إلى العربية، وكذلك ترجمة الأدب العربى إلى العبرية جدلا واسعا خلال عام 2009، حتى إنه يمكن اعتبارها من أبرز القضايا التى شهدتها الساحة الثقافية خلال هذا العام، وبدأت تلك القضية بإعادة الجدل حول ما أعلنه وزير الثقافة فى مجلس الشعب ردا على سؤال من نائب إخوانى حول وجود كتب عبرية فى مكتبة الإسكندرية، ونفى الوزير هذا الأمر بلهجة حادة، تم استغلالها فيما بعد ضده فى معركته باليونيسكو، ولاستدراك هذا الأمر تم الإعلان عن ترجمة عدة أعمال عن العبرية بالمجلس القومى للترجمة بطريقة لا تجعل المجلس مضطرا للتعامل المباشر مع الناشر الإسرائيلى، حتى لا تكون الترجمة إحدى خطوات التطبيع، وتباينت الآراء حول إمكانية ترجمة هذا الأدب عن طريق المؤسسة الرسمية للدولة أو عن طريق المؤسسات ودور النشر الخاصة.
على الجانب الآخر فجرت «المصرى اليوم» قضية ترجمة الأدب العربى إلى العبرية بعد ظهور ترجمة عبرية لديوان الشاعرة المصرية «إيمان مرسال»، ودار جدل آخر حول مدى تعبير هذا الأمر عن التطبيع الثقافى، واختلفت الآراء ما بين مؤيد لترجمة الأدب العربى إلى العبرية باعتبار أن الكتب جسر ثقافى مهم ومن شأنها أن تكون سلاحا للمقاومة ومناهضة الاحتلال، ورافض لهذا الأمر باعتباره يمثل تطبيعا ثقافيا، سواء كانت الترجمة تمت بموافقة الكاتب أو بمعرفته أو دونهما.
واحتج فريق آخر بأن الترجمة دون موافقة الكاتب لا تدينه بالتطبيع، وهو ما حدث مع كتب الكثير من الأدباء المصريين الكبار على رأسهم «نجيب محفوظ» و«يوسف إدريس»، كما اعتبر البعض أن هذه الترجمات، حتى لو تمت بمعرفة الكاتب، دون موافقته أو اتصاله بالمترجم والناشر الإسرائيلى بشكل مباشر، لا تمثل إدانة له، وما زالت القضية محل خلاف، ولم يتم حسمها وقابلة للطفو على سطح الأحداث فى أى مناسبة ذات صلة.