منذ صباح الأحد الموافق 13 ديسمبر الجارى وأنا أتابع الصحف، التى نشرت نتائجالتقرير السنوى للمركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء، لعلنى أعثر على رد منوزارة الصحة أو نقابة الصيادلة أو وزارة الاستثمار يصحح المعلومات والأحكام الخطيرةالتى تضمنها هذا التقرير.. ولكن الأيام مرت والتقرير تم تداوله على عشرات المواقعالإلكترونية، وكررت «المصرى اليوم» نشره صباح الاثنين 14 ديسمبر، وأعادت «الأهرام» نشره فى عدد الجمعة 18 ديسمبر، ولم يحرك كل هذا التشهير بصناعة الدواء فى مصرساكناً فى وزارتى الصحة والاستثمار. واللافت أن هذا التقرير صدر قبل أيام من الاحتفال باليوبيل الماسى لصناعة الدواءفى مصر، التى أتمت عامها الخامس والسبعين، وبدلاً من رصد التاريخ المهيب لهذهالصناعة الاستراتيجية الناجحة والرائدة بكل المقاييس، وبدلاً من تسجيل الملاحمالوطنية لهذه الصناعة، وإبراز الدور النضالى المذهل لروادها من العلماء والباحثينوالعاملين، إذا بنا أمام تقرير خطير تناقلته بسرعة مريبة عشرات الوسائط الإعلامية،يهدم هذه الصناعة من جذورها ويدفع المواطنين إلى مزيد من فقدان الثقة فى كفاءةالدواء الوطنى، كما أنه سيؤدى حتماً إلى دعم الحملة ضد الدواء المصرى فى الأسواقالعربية والأفريقية، وهى حملة ترعاها وتنفق عليها مبالغ طائلة جهات مشبوهة تخطط منذعقود لهدم هذه الصناعة الوطنية الرائدة. يستند التقرير، الذى أصدره هذا المركز، إلى دورية «لانسيت» العالمية المتخصصة فىصناعة وكفاءة الدواء.. وينقل عنها دون تمحيص ما ذكرته عن الفوضى الشاملة والمتعمدةفى سوق الدواء المصرية.. وعن عدم خضوع هذه الصناعة فى مصر لأى رقابة، وعن افتقارهاالكامل لأى خطط استراتيجية طويلة الأمد.. والأخطر من كل ذلك ما ذكرته هذه الدورية - ونقله عنها المركز - عن تزوير النشرات الطبية للعديد من المنتجات الدوائية التىتباع فى الصيدليات. والمتأمل للتقرير يكتشف - بعد عناء - أنه يتحدث أساساً عن الأدوية المهربة أوالأدوية المستوردة بواسطة القطاع الخاص، ولكن الطريقة غير الاحترافية التى حكمتصياغة التقرير، وانتقلت منها إلى التقارير الصحفية التى تناقلتها الوسائط الإعلاميةالمختلفة، أدت إلى خلط مخيف، وتركت انطباعاً راسخاً بأن صناعة الدواء فى مصر تحكمها «الأهواء الشخصية وسيطرة أصحاب النفوذ»، الذين يصنعون دواء عديم الكفاءة، يزوّروننشراته الطبية ويكتبون فيها ما يحلو لهم دون أدنى رقابة من أى نوع على هذهالصناعة. والخطأ وارد ومؤكد فى تقرير صادر عن مركز حقوقى يعمل فى مجال حماية ودعم صناعةالدواء.. ويديره حالياً محام حسن النية على دراية جيدة بالقوانين المنظمة لصناعةوتداول الأدوية، ولكنه بعيد كل البعد عن أسرار هذه الصناعة العملاقة التى تحكمهاصراعات ومؤامرات ودسائس، مثلما تحكمها مواثيق وعهود دولية صارمة. الخطأ وارد فى تقرير يخلط عن غير قصد بين سوق التهريب وعالم الصناعة، وينقل دونتمحيص عن دورية أجنبية أحكاماً مريبة تضرب صناعة وطنية فى مقتل، ولكن غير المقبولأن تعتصم وزارة الصحة حتى الآن بصمت أكثر ريبة، يصب فى مصلحة وحوش الأدويةالمستوردة الذين يحلمون بزوال هذه الصناعة من مصر، ويسعون فى دأب شيطانى لهدم مصانعقطاع الأعمال ومصانع القطاع الخاص الوطنى، التى كانت ومازالت هى خط الدفاع الأول عنصحة المصريين. نعم، لدينا فوضى فى تجارة الأدوية وتهريبها وغشها، ولكنها فوضى لا تنتمى إطلاقاًإلى صناعة الدواء الوطنية، بل هى فوضى تستهدف هذه الصناعة العملاقة، وتخطط لحرمانالمصريين منها، وإفساح السوق لصناعة الدواء الأجنبية.. وهو هدف لو تحقق لمات أكثرمن نصف الشعب المصرى بسبب العجز التام عن تدبير نفقات الدواء. فانتبهوا يا سادة قبلفوات الأوان! [email protected]
