«مَكلمة» فتحى سعد سرور الكتاتنى.. شكر الله سعيكم

كنت جالساً فى اجتماع يتجاذب الحاضرون فيه أطراف الحديث عن الأحوال السياسية وما آلت إليه الأوضاع بعد مرور أكثر من عام على ثورة الشعب المصرى العظيمة، وبالتأكيد فإن الملمح العام الذى كان واضحاً فى آراء الجميع هو الحزن والأسى وخيبة الأمل.. ولكن أحد الجالسين بدد حالة الاكتئاب هذه للحظات وأثار الضحكات، وذلك عندما كان يتحدث عن مجلس الشعب المُنتخب حديثاً- الذى يحاول البعض زوراً وبهتاناً أن يلصقه بالثورة وهى منه براء- وعن أداء رئيسه فذكر اسمه بالدكتور فتحى الكتاتنى، والغريب أن المتحدث لم يدرك خطأه مع الضحكات وكرره ثانية.
التمست العذر للمتحدث، فقد ظل الرجل لعقود طويلة ارتبطت فيها المؤسسة التشريعية للدولة باسم فتحى سرور الجالس على كرسى رئاسة البرلمان برضاء الطاغية المخلوع عنه، وحيث إن دوام الحال من المُحال، تسببت الثورة العظيمة التى قادها شباب مصر الحر فى تبادل المواقع، ودخل من كانوا على القمة السجون، وخرج من كانوا بالسجون وجلسوا تحت قبة البرلمان، وبدأ ارتباط المجلس باسم جديد هو سعد الكتاتنى..
ولكن هذا التغيير الجذرى فى الشخوص والأسماء هل صاحبه تغيير على أرض الواقع فى الأسلوب والأداء والمُخرجات تحت القُبة أو حتى فى المظاهر البروتوكولية المرتبطة برئاسة المجلس ونظام عمله؟ بالتأكيد الإجابة هى لا وألف لا. قد أتغاضى عن موضوع مظاهر الأبهة والحراسات والبروتوكولات التى حرص الرئيس الجديد للمجلس على الاقتداء فيها بما كان يفعله الرئيس القديم الموجود بسجن طرة الآن، وفى المقدمة من ذلك الموكب الذى يضم عربات ومركبات بملايين الجنيهات فضلا عن حوالى عشرة من فحول الحراسة وتوسيع الطريق وحمل الشنطة وخلافه «ولربما كان هذا هو السبب الذى من أجله حافظ الرئيس الجديد للمجلس على نفس موظفى أمانة المجلس القديم بمن فيهم من هو متورط فى قضايا فساد»..
ولكن ما هو أهم من ذلك، هل تغير شىء فى طريقة عمل وأداء المجلس الذى سيطر عليه تيار الإسلام السياسى بعد الثورة؟ لعلنا لم ننس جميعاً حادث العبارة الشهير الذى راح ضحيته أكثر من ألف مصرى يتحمل وزر غرقهم واستشهادهم مالك العبارة الملياردير عضو مجلس الشورى وشريك زكريا عزمى الرجل الأقوى فى النظام الفاسد الذى حماه وسهل هروبه، والرئيس الطاغية المخلوع نفسه، باستهتاره واستهانته بأرواح شعبه.. ثم حدث فى زمن البرلمان الجديد مأساة قتل وذبح ما لا يقل عن مائة شاب مصرى فى استاد بورسعيد لا ذنب لهم إلا أنهم حضروا مباراة فى كرة القدم.. أخذت أقارن بين ما حدث فى المجلسين عقب كل من الحادثين..
فى حادث العبارة مازلت أتذكر فتحى سرور وهو يرفع عقيرته وقد انتفخت أوداجه بأنه لن يغمض له جفن حتى يُعرف المتسبب وينال جزاءه العادل، وشكل على الفور لجنة تحقيق برلمانية وضعت تقريراً أميناً صادقاً عن الحادث وحدد بالاسم المُتسببين فيه، فأغلق عليه درج مكتبه- غالباً بأوامر عليا- وتُرك الأمر لأهواء أشخاص وانتهى الأمر بتوصيف الجريمة البشعة إلى مجرد جُنحة، ومع هذا فقد أغمض رئيس المجلس حينئذٍ عينيه وأغلق فمه. وفى حادث بورسعيد بنفس الحماس والانفعال وانتفاخ العروق والأوداج تحدث رئيس المجلس الجديد وأعضاؤه عن مسؤولية الحكومة ووزارة الداخلية وكيف أنهم سيظلون فى اجتماع مستمر حتى تنجلى الحقائق وتتم محاسبة كل مسؤول أياً من كان، وتمخض ذلك كله عن لجنة تقصى حقائق وضعت تقريراً معظمه بقى سرياً لأن فيه أسماء بعض من المحرضين على هذه الجريمة البشعة، وانتهى دور المجلس فى القضية تماماً مثلما حدث فى مأساة العبارة ولم يفتح أحد من المجلس فمه بكلمة عن المسؤولية السياسية للحكومة والداخلية!
الغريب أن هذا المجلس يُدخل نفسه فى قضايا يعرف أنه أضعف من أن يكون له فيها رأى أو قرار مثلما حدث فى قضية نقل مبارك إلى سجن طرة وما صاحبها من جعجعة حول العدالة والمساواة فى تطبيق القوانين وتشكيل لجنة لمناظرة مستشفى السجن تمهيداً لنقله إليه، ومثلما حدث عقب عملية ما يمكن أن نطلق عليها «ضرب القفا» التى شعر بها المصريون عندما حملت طائرة عسكرية أمريكية ثُلة من المواطنين الغربيين مُقدمين للمحاكمة الجنائية إلى خارج البلاد.
وفى كل هذه القضايا شاهدنا على الشاشات الحناجر تهتف وتصرخ والأوداج تحمر وتنتفخ والأوردة تنفر وتتمدد والتهديدات تتعالى ضد الحكومة ووزرائها فى الوقت الذى لا يفتح فيه أحد منهم فمه بكلمة عمن بيده الأمر والنهى فعلياً، وهو ما أدى إلى أن ينتهى الأمر كله إلى لا شىء..
لا حكومة أقيلت ولا وزير تغير ولا طلبات أجيبت. انشغل المجلس وأضاع وقته كما ترون فى أمور يعلم أنه غير قادر على فعل أى شىء حيالها، وترك أموراً هى من صميم مهامه التشريعية التى تمهد الطريق لتحقيق أهداف الثورة فى قيام دولة ديمقراطية حديثة، فلم نجد مثلا من يطالب بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية وسن تشريعات جديدة لتطهير الدولة من فلول نظام مبارك المتواجدين حتى الآن فى جميع هيئاتها وأجهزتها، ولم نجد تشريعات لتنقية قانون الأحزاب وقانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، ولم نجد الاهتمام المطلوب للانتهاء من إصدار قانون لمنع التمييز بين المصريين على أساس الدين أو النوع وتأكيد احترام وحماية حقوق الإنسان.. وغيرها كثير لم يتطرق إليه المجلس الذى يسيطر عليه أغلبية من تيار الإسلام السياسى..
وهكذا لم يشعر أحد بأن هناك شيئاً قد تغير بعد الثورة، وأن «المكلمة» التى يديرها سعد الكتاتنى لا تفرق كثيراً عن تلك التى كان يديرها فتحى سرور! الطريف أننى وأنا أكتب هذا المقال يوم الجمعة وقعت عينى على خبر بصحيفتنا «المصرى اليوم» عنوانه: «وكيل مجلس الشعب: (مصر ما فيهاش برلمان ونعيش زمن الحكم الشمولى)».. أرحتنا يا نائب حزب النور.. وشكر الله سعيكم!