«الاستشاري» يقبل استقالة منصور حسن من رئاسة المجلس

وافق المجلس الإستشاري، الثلاثاء، على استقالة منصور حسن، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من منصب رئاسة المجلس، مع احتفاظه بعضويته في المجلس، وقرر المجلس تعليق جميع جلساته، حتى يتم الاجتماع المشترك بين أعضائه والمجلس العسكري لتقرير بقائه أو انتهاء مهمته.
وقال منصور حسن، إنه تقدم باستقالته للمجس الاستشاري، وتم قبولها، ولكن أعضاء المجلس طالبوه بالاستمرار في عضويته، وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قائلا «قبل المجلس الإستشاري استقالتي من رئاسة المجلس، وطالبني الأعضاء بالاستمرار في عضويتي»، وأضاف أنه يستعد لإتمام برنامجه الانتخابي، كمرشح لرئاسة الجمهورية، ووضع علي قائمته الأمن والاستقرار، حتى يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار منصور إلي أن العدالة الاجتماعية، على رأس قائمة برنامجه، بسبب اتساع عمق المسافة بين الطبقات المحدودة والغنية، على حد قوله، وطالب الطبقات الغنية بالمساهمة في مساعدة الطبقات الفقيرة، مؤكدا أنه يستطيع بصفته رجل أعمال أن يقنع رجال الأعمال على تلك المساهمة المجتمعية، وردا على سؤال ل«المصري اليوم» حول تزايد أعداد مرشحي الرئاسة قال: «هم ونس كبير».
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو المجلس الاستشاري إن «المجلس انعقد برئاسة منصور حسن الذي قرر التخلي عن موقع الرئاسة، والاستمرار في عضوية المجلس، وهو ما جعلني أترأس اللجنة حتي نهايتها».
وأكد عاشور أن «المجلس تداول جدول الأعمال، وطرحنا جدول استمرار المجلس وأهميته، إلي أن انتهي الأعضاء إلي تعليق جميع جلساته وانعقاده، حتي يتم الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري طبقا لقرار الإنشاء، ليتدارسا أهمية بقاء أو انتهاء مهمة المجلس، علما بأن بقاؤه واستمراره مرهون بوجود قضايا وطنية».
وقال عاشور إن «قرارنا لا يعبر عن وجود أي خلافات بيننا وبين المجلس العسكري، لأننا لسنا في موقف الخصومة ونكن له كل الإحترام والتقدير، وهو مسؤول عن كل قراراته، ونحن مسؤولون عن كل استشاراتنا له، دون تعارض أو تضاد أو تبعية»، مؤكدا أن «دور أعضاء المجلس لن ينتهي بانتهائه لأن لكل عضو من أعضائه دور مجتمعي سيسعي للقيام به عند الضرورة».