وزير الثقافة في مكتب النائب العام لشرح تفاصيل وملابسات سرقة «زهرة الخشخاش»

توجه «فاروق حسني» وزير الثقافة صباح اليوم الثلاثاء، إلى مكتب المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، بعد اتصال تليفوني دار بينهما قبل الزيارة بساعة ونصف، بحسب مصادر، ودار حديث بين الوزير والنائب العام استمر لمدة 25 دقيقة، خرج بعدها حسني مسرعاً عائداً إلى منزله.
وقال مصدر قضائى رسمى بمكتب النائب العام " لا أعلم شىء عن الزيارة وعما دار فيها، ولا أعلم إن كان هناك استدعاء رسمي للوزير من عدمه ".
فيما اكدت مصادر أخرى أن وزير الثقافة حضر إلى مبنى دار القضاء العالي للقاء المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام بعد اتصال تليفوني دار بينهما قبل الزيارة باعة ونصف الساعة تقريباً، ولم تحدد المصادر ما إذا كان النائب العام هو الذى طلب حضور الوزير أم أن الوزير هو الذي بادر بتلك الزيارة.
وقال شهود عيان أمام مبنى دار القضاء العالي الذي يقع فيه مكتب النائب العام، إنهم شاهدوا وزير الثقافة يدخل المبنى وهو يحمل حقيبة شفافة بداخلها أوراق وخرج بدونها بعد مقابلة النائب العام.
وأشارت مصادر مقربة من وزير الثقافة إلى أن «حسني» هو الذي بادر بالذهاب إلى النائب العام ليشرح له تفاصيل جريمة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي «فان جوخ» من متحف «محمد محمود خليل»، وطبيعة ما يحدث داخل المتاحف، وإجراءات تأمين الآثار واللوحات داخلها، والشركات التي تتعاقد معها الوزارة للتأمين.
وأكدت المصادر أن الوزير شرح للنائب العام مسئولية كل موظف داخل المتحف، والإجراءات المتبعة داخل متحف «محمد محمود خليل»، وسلم الوزير للنائب العام أوراق تفيد المسئولية الجنائية لكل موظف ومسئول داخل المتحف.
واعترف الوزير فى رده على بعض الأسئلة التي وجهها النائب العام له فى إطار اللقاء بأن الوزارة بها كوارث، وأن ما يحدث من جرائم لسرقة الآثار واللوحات النادرة يمثل خلل واضح، وما يقوم به الوزيرمن جهود لمواجهة تلك الجرائم يمثل انتحار بالنسبة له، وأكد أنه دائماً ما يطالب المختصين والمسئولين عن تأمين المتاحف والآثار بزيادة التأمين، إلا أن أحداً لم يستجب له، مما ادى إلى تكرار حوداث السرقة.
وقال الوزير إنه لم يستبعد أن يكون من بين المتهمين بسرقة اللوحة عمال أو موظفين فى إدارة المتحف، وذكر أنه أصدر قراراً باغلاق المتحف لحين الانتهاء من التحقيقات، كما اصدر قرارات صارمة بزيادة التأمين على المتاحف الأخرى حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، واختتم الوزير كلامه، بحسب المصادر، بأنه على استعداد للمثول أمام النيابة إذا طلبت منه ذلك، وأنه لن يتستر على أحد إذا ثبت تورطه فى سرقة اللوحة.