مسيرة من «الفتح» تصل وزارة الدفاع.. وأخرى من «مصطفى محمود» تتجه ل«التحرير»

تجمع عشرات المتظاهرين أمام مسجد «الفتح» في رمسيس، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وانطلقوا في مسيرة وصلت إلى وزراة الدفاع، بمشاركة عدد من الحركات منها «ثورة الغضب الثانية»، و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي».
وقام المشاركون في المسيرة التي دعا إليها «مجلس قيادة الثورة» بتوزيع عدد من البيانات طالبوا فيها بإلغاء المادة ال 28 الخاصة بانتخابات الرئاسة، مشككين في نزاهة قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي تعتبر قراراتها وفقا للمادة غير قابلة للطعن، وهو ما قد يتم «التلاعب» به من قبل المجلس العسكري بحيث يأتى رئيس منتخب «وفقاً لأهواء المجلس و ليس خضوعاً لإرادة الشعب».
وقال عصام مجدي، عضو بحركة ثورة الغضب الثانية: «لم نحدد بعد إذا كنا سنعلن اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة الدفاع أم لا».
واستمر المتظاهرون في طريقهم إلى وزارة الدفاع مرددين هتافات «قول ما تخافشي المجلس لازم يمشى»، «عيش حرية عدالة اجتماعية»، وانضم للمسيرة عدد من أهالي ضباط 8 أبريل المعتقلين و 20 نوفمبر، وشارك في تأمين مسيرة مسجد الفتح مأمور قسم «الضاهر» وعدد من الضباط والجنود.
من ناحية أخرى، اصطف العشرات أمام مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مرددين هتافات ضد المجلس العسكري، كما تجمع عشرات من مؤيدى المجلس العسكري مرددين هتافات مؤيدة له، مما أدى لوقوع اشتباكات بالأيدى بين الطرفين، وانتهت الاشتباكات دون إصابات.
وهدد أنصار المجلس العسكري، المتظاهرين، بالعودة مرة أخرى للتجمع و التظاهر أمام مسجد مصطفى محمود، متهمين إياهم بالعمالة والخيانة، فيما انطلق المتظاهرون المناهضون للمجلس العسكرى في مسيرة لميدان التحرير شارك فيها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، و التي قامت بتوزيع منشور صغير يتضمن صور لبعض المحاكمين عسكرياً، وبيانا يتضمن عددا من المطالب على رأسها إعادة محاكمة جميع المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري أمام قاضيهم الطبيعي، وتعديل المادة 48 من الدستور والتي تسمح بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما طالبوا بإصدار تشريع يمنع تحويل أي مدنى للمثول أمام القضاء العسكري.
وقامت حركة الاشتراكيون الثوريون، بتوزيع منشور ذكروا فيه ما قام به المجلس العسكرى من «جرائم في حق الثورة و الثوار يوم فض اعتصام 9 مارس العام الماضي و ما تلاه من كشوف العذرية للفتيات بالسجن الحربي»، كما اتهموا المجلس العسكري بأنه «قائد الثورة المضادة مستنكرين عدم محاسبة المسؤولين حتى الآن في قضية كشوف العذرية»، مؤكدين على رفضهم الخروج الأمن للمجلس العسكري.