«الاستثمار القومى» يرفض التسوية العينية لمديونيات شركات الغزل الحكومية

رفض بنك الاستثمار القومى إجراء تسوية لمديونيات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام «30 شركة»، بعد أن تقدمت الشركة القابضة للغزل بطلب إسقاط مديونياتها نظير التنازل عن مساحات من الأراضى غير المستغلة.
قال عبدالحفيظ الطوخي، المتحدث باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن فوائد ديون بنك الاستثمار لدى الشركة وشركاتها التابعة بلغت العام الجاري 400 مليون جنيه، وتمثل أكثر من 40% من حجم خسائر شركات الغزل التى تعانى نقصا فى السيولة.
وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن الشركة القابضة عرضت على البنك منحه أراضي، تصل قيمتها إلى 900 مليون جنيه، وفقا لتقييمات من جهات حكومية معتمدة، ولجنة الفتوى والتشريع.
وأوضح «الطوخى» أن بنك الاستثمار القومى طلب من الشركة القابضة للغزل اعتبار الفوائد المستحقة على شركات القطاع بمثابة مساهمة من البنك فى رؤوس أموال هذه الشركات.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول ببنك الاستثمار أن البنك يرفض الحصول على أراض فى ظل تخصصه فى استثمار أموال حكومية، حيث يتبع البنك وزارة المالية، وبالتالى لا يمكنه تسلم أراض نظير إسقاط مديونيات نقدية كما حدث مع البنوك التجارية العامة مثل «الأهلى» و«مصر».
وأوضح أن هناك خلافاً بين بنك الاستثمار القومى والقابضة للغزل أو وزارة قطاع الأعمال، حول تقديرات الجانبين للمديونية الحقيقية، حيث إن التقديرات المسجلة فى البنك تصل إلى 4 مليارات جنيه، فى حين أن الشركة القابضة تقدرها ب900 مليون جنيه.
وأشار المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن البنك طلب من شركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال العام، تحويل مديونياتها المستحقة إلى أسهم فى رأسمالها لصالح البنك، إلا أن البنك رفض ذلك. من جانبه، أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن المبادرة التى أطلقها البنك للنهوض بصناعة الغزل والنسيج ودعمها، لا تتعلق بتمويل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة أنها خاسرة.