المستشار محمود فوزي: العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من أكتوبر 2026

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ اعتبارًا من أكتوبر 2026.
وأرجع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، تأجيل التطبيق الفعلي للقانون إلى تضمنه أمورا مستحدثة تكنولوجية وإدارية وتنظيمية.
وأشار إلى إتاحة مدة انتقالية تُقدر بنحو عام لتطبيق القانون، لحين الانتهاء من تدريب الكوادر البشرية، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيقه بشكل جيد وسلس منذ اليوم الأول.
وأوضح أن الحكومة ستكون مسئولة عن بعض التنظيمات والإنشاءات المهمة والبنية التحتية في مقر كل محكمة، مؤكدًا حرصها على تحسن العدالة الجنائية في مصر كباقي الدول.
وذكر أن مصر كانت تعاني من مشكلة في العدالة لجنائية مرتبطة بإعلام الخصوم بمواعيد الجلسات، مؤكدًا أن «مركز الاتصالات والربط الإلكتروني يحل جزءًا كبيرًا من المسألة».
ولفت إلى أن القانون الجديد ينص على أن تكون كل الأوراق الجنائية معتمدة على الرقم القومي غير المتكرر وليس الاسم الثنائي أو الثلاثي، لمنع التشابه في الأسماء.