نائب وزير النقل الإيطالي: نتعاون مع مصر لتعزيز التجارة إلى أوروبا وتحويلها إلى مركز إقليمي

أكد إدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا، أن نحو 23% من التجارة العالمية تتمركز حاليًا في الشرق الأوسط، متوقعًا أن تصل هذه النسبة قريبًا إلى 30%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة «TransMEA 2025»، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وأضاف أن إيطاليا تعتبر ممرًا رئيسيًا للسلع والبضائع إلى أوروبا، مشيرًا إلى التعاون القائم مع مصر وتركيا في هذا المجال، موضحاً أن بلاده تعمل حالياً على إنشاء طرق وأنفاق في إيطاليا لتعزيز الربط مع دول أوروبا.
وأوضح ريكسي أن إيطاليا تعمل كذلك على تعزيز الربط مع القارة الإفريقية وبدء شراكات جديدة مع دول أخرى، في إطار الجهود الرامية لتسهيل حركة التجارة وتحقيق التكامل الإقليمي.
شارك في الجلسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وصالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل بالمملكة العربية السعودية، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير النقل بقطر، وعبدالقادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية بتركيا، وفاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية والجزر باليونان، ونضال مرضي القطامين، وزير النقل بالأردن، وباركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا.
وفي سياق متصل، تعمل مصر وفق رؤية متكاملة على ترسيخ مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما يتماشي مع موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأكدت هذه الرؤية على أن التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت لا يعتمد فقط على الموقع الجغرافي، بل على تطوير بنية تحتية ضخمة بمعايير عالمية، تشمل شبكات النقل والموانئ والمراكز الصناعية، بما يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
كما تنفذ مصر حالياً أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية، يشمل إضافة أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كم وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كم، بما يمكن الموانئ من استيعاب 400 مليون طن سنوياً و40 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنوياً، ويشمل البرنامج أيضاً إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية، إلى جانب تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية لضمان وصول أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية، وتعزيز قدرة البلاد في تجارة الترانزيت.
وأصبحت الموانئ المصرية اليوم نقاط ارتكاز رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وقادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات والبضائع في العالم، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة بين القارات.