بحضور وزراء من 7 دول.. بدء جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا خلال معرض ومؤتمر TransMEA 2025

بدأت، صباح اليوم، جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة «TransMEA 2025»، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
ويشارك في الجلسة كل من:
-الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل (مصر)،
-صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل (المملكة العربية السعودية)،
-محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير النقل (قطر)،
-عبدالقادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية (تركيا)،
-فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية والجزر (اليونان)،
-نضال مرضي القطامين، وزير النقل (الأردن)،
-باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة (جنوب أفريقيا).
وتعمل مصر اليوم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ موقعها كمركز محوري للتجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو دور يتسق مع موقعها الجغرافي الفريد، ولم يعد هذا الدور يعتمد على الموقع فقط، بل على بنية تحتية عملاقة يجري تطويرها بأعلى المعايير العالمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك مركز صناعي إقليمي يربط بين القارات الثلاث، بما يعكس ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة شاملة في البنية التحتية وشبكات النقل والصناعة.
كما تنفذ الدولة المصرية أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية، يتضمن إضافة أرصفة بأطوال تتخطى 70 كم وبأعماق تتراوح من 18 إلى 25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كم، وبما يتيح استيعاب 400 مليون طن سنويًا و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، إضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
ويتضمن البرنامج كذلك إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية، فضلًا عن تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا. كما تسعى الدولة إلى تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان تردد أكبر عدد ممكن من السفن على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيلها والتوسع في تجارة الترانزيت، وبذلك أصبحت الموانئ المصرية اليوم نقاط ارتكاز في سلاسل الإمداد العالمية، قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات والبضائع في العالم، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات النقل واللوجستيات والصناعة.