«جنح فيصل والجناين» تقضي ببراءة المتهمين في قضية صفع مسن السويس

أصدرت محكمة جنح فيصل والجناين بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، حكما ببراءة المتهمين في واقعة التعدي بالصفع على مسن السويس بتهمة البلطجة وتصالح في التهمة الثانية الضرب.
وأقر الحاج غريب، المعروف إعلاميا ب مسن السويس، بالتصالح أمام هيئة محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس، في واقعة التعدي عليه بالصفع بالسويس.
ومن جانبه قال محامي المتهمين بصفع مسن السويس، إنه تقدم بالطعن على الفلاشة سند الدعوى، وطالب بإحالتها إلى لجنة مختصة، مشيرا إلى أنها مجتزأة ولا يظهر بها ما قبل وبعد الصفع.
وتابع خلال جلسة محاكمة المتهمين: الواقعة كلها أمر مدبر، والمتهم الثاني منعه من الدخول دون التعدي عليه.
وأوضح محامي المتهمين أمام المحكمة: قبل الواقعة بيوم، تم تحرير محضر ضد المجني عليه، وهو استفز المتهمين، والتصوير كان مدبرًا لوقت الصفعة فقط، وكل هذا يظهر أنهم دبروا للواقعة منذ البداية.
وقدم محامي المتهمين حافظة مستندات إلى المحكمة، مطالبا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، مستندا على التصالح مبررا: القضية ما هي إلا شجار بسيط.
وبدأت محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس، محاكمة المتهمين بصفع غريب مبارك، المعروف إعلاميًا ب مسن السويس.
وظهر المتهمان من داخل قاعة المحكمة يرتديان الكمامات، لإخفاء وجههما في أولى جلسات محاكمتهما بالتعدي بالصفع على مسن السويس.
وكانت قد شهدت محافظة السويس واقعة اعتداء خلال الأيام الماضية، حيث قررت النيابة العامة برئاسة المستشار عادل رحمي مساعد نيابة فيصل والجناين الجزئية، إحالة واقعة تعدٍ على أحد المواطنين إلى المحاكمة، على خلفية ما جاء بمحضر التحريات وتقارير الاستدلال.
وتضمن قرار النيابة بالسويس تقييد القضية برقم 7918 لسنة 2025 جنح الجناين ضد كل من (ع. غ. م) و(ع. غ. م)، وذلك على خلفية اتهامهما وفقًا لما ورد بالأوراق باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مواجهة المجني عليه (غ. م. ع)، والتعدي عليه مما أدى إلى إصابته، وذلك كما هو ثابت بالتقرير الطبي المحرر بشأن الواقعة.
وجاء في قرار النيابة بالسويس، أن ما نُسب للمتهمين من أفعال من شأنها بث الخوف والإخلال بالأمن والطمأنينة وإلحاق الأذى بالمجني عليه، وهو ما يجرمه القانون وفقًا للمواد المنظمة لجرائم استعراض القوة والاعتداء.
وقررت النيابة العامة تحديد جلسة 2 نوفمبر 2025 لنظر القضية أمام محكمة جنح إطسا، مع إخطار المتهمين للحضور وسماع أقوالهم أمام المحكمة.