إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 عقب عرضها على «النواب»

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب بدء الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الجارى، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.
جاء ذلك خلال لقائها اعضاء نادي كايرو رويال الروتاري -الاثنين- في إطار اللقاءات مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.
قالت عبدالعال :«حققا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه» .
أضافت أن المصلحة بدأت في معالجة التحديات ولم ننته بعد لاسيما أن التحديات تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقو النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.
أوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدةً أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.
أكدت أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، تم رصد عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، الأمر الذي استدعى لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتميز هذا القانون بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
أشارت عبدالعال إلى تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر وخبرات مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في حل أي مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي تتبع مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف توعية المستثمرين وإلمامهم الكامل بشأن التزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم الاستثماري.
وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.
شهد اللقاء التعرف على اخر المستجدات وشرح الحزم الضريبية وآليات تطبيقها، وتميز الاجتماع بالمناقشات المثمرة والبناءة، حيث تناول الجانبان سبل التعاون المستقبلية بين مصلحة الضرائب ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.