شركة أسمنت تطالب «البترول» رسمياً بالسماح لها باستيراد الغاز لإقامة مصنع بمطروح

فى سابقة هى الأولى من نوعها، تقدمت شركة أسمنت مصر العالمية بطلب رسمى لوزارة البترول للسماح لها باستيراد الغاز الطبيعى أو الزيت الخام والديزل من ليبيا لإقامة مصنع لها فى مرسى مطروح.
وطلبت الشركة فى خطاب رسمى موجه للمهندس طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، فى 1 أغسطس الجارى، السماح لها باستيراد حوالى 160 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال لتشغيل المصنع ومحطة الكهرباء الملحقة به، على نفقتها الخاصة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع المقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 250 مليون دولار، حوالى 3 ملايين طن سنويا، موزعة على مرحلتين، بواقع 1.5 مليون طن فى كل مرحلة.
وأوضحت الشركة فى الخطاب الرسمى الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أنها ستقوم باستيراد هذه الكميات من ليبيا عن طريق البحر بالبواخر والسفن وذلك اعتبارا من أغسطس 2012، على أن يتم توصيل هذه الكميات لأقرب محطة إعادة تصنيع الغاز المسال التابعة للوزارة، ليعاد نقل الغاز إلى المصنع بمرسى مطروح عبر أحد خطوط الغاز التابعة لوزارة البترول فى حالة وجودها حاليا أو التى سيتم إنشاؤها خلال العامين المقبلين.
وقالت الشركة إنها تقدمت بالطلب إلى وزارة البترول بعد عرض مبادراتها على المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه الأخير والتى تهدف إلى إمكانية استيراد الطاقة وإقامة محطة لتوليد الكهرباء، خاصة أن المجلس رفض فى نفس الاجتماع توفير الغاز اللازم لتراخيص مصانع الأسمنت الجديدة وبحث السماح للشركات بتدبير احتياجاتها من الغاز والكهرباء ذاتيا.
واقترحت الشركة تطبيق نفس النظام على جميع الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك من الغاز والكهرباء كصناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم، بحيث يلتزم المستثمر فى هذه الصناعات بتدبير احتياجاته ذاتيا عن طريق الاستيراد من الخارج بمعرفته وعلى حسابه الخاص.
وكشفت مصادر بوزارة البترول عن أن المسؤولين بالوزارة يبحثون حاليا الوسيلة المثالية للبدء فى استيراد الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، خاصة أنها السابقة الأولى، ومن الضرورى وضع آليات واضحة لمثل هذه العملية التى ستكرر كثيرا خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم توفر الغاز بكميات كبيرة خاصة للصناعات كثيفة الطاقة.
وأوضحت المصادر أن عدم السماح باستيراد الطاقة ومحطات توليد الكهرباء من الخارج، سيوقف إنشاء المصانع الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة، مما سيضطر الحكومة لاستيراد السلع من الخارج، وسيزيد البطالة.
وتعاقدت الشركة على استيراد محطة كاملة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 45 ميجاوات من فنلندا لتشغيل المصنع فى ظل عدم وجود كميات كافية من الكهرباء بالمنطقة، وتعهدت الشركة فى خطابات رسمية لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة بإنشاء جميع المرافق اللازمة للمشروع على حسابها الخاص.