«المشاط» تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية آليات تمكين القطاع الخاص وتوسيع الشراكات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص – من أجل توفير التمويلات الميسرة والاستثمارات في شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، ولذلك فإن مصر تعتبر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن، حيث شهد اللقاء مباحثات حول الجهود المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
كما بحث الجانبان تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصة في ضوء اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، بمدينة شرم الشيخ، ووقف الحرب على غزة، وانعكاس ذلك على الاستقرار الإقليمي، وكذلك انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن التطرق إلى الجهود التي تقودها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وتابع الاجتماع الجهود الجارية على صعيد طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق الموقع في وقت سابق بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
من جانب آخر، أشارت الوزيرة، إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، موضحةً أن تلك الآلية تمثل دفعة هامة للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، مضيفة ضرورة التنسيق المشترك لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية في تلك الآلية بما يُسهم في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وشددت «المشاط»، على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يعد ركيزة أساسية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد والتحول إلى القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي قيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة.
وبحث الاجتماع محاور الشراكة المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، من بينها مساهمتهم في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويلات المؤسسة لشركات القطاع الخاص المختلفة.