مدبولي أمام «النواب»: ماضون بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون وإعلاء شأن العدالة وصون الحقوق والحريات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بيانًا أمام مجلس النواب لبحث اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
استهل مدبولي كلمته بتهنئة مجلس النواب على بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق والسداد، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير، نيابة عن الحكومة، للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس على مدار 5 سنوات من العمل الدؤوب، رغم ما شهدته البلاد من ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية صعبة، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في إقرار عدد كبير من التشريعات التي كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها الوطنية.
كما هنأ رئيس الوزراء الشعب المصري ومجلس النواب والرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا النصر أثبت أن قواتنا المسلحة كانت وستظل الدرع الحصين لشعب مصر والركيزة الثابتة لاستقرار الوطن في مواجهة كل محاولات المساس بأمنه ووحدته.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تُعلي من شأن العدالة وتصون الحقوق والحريات وترسخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم الأطر الحاكمة لسير العدالة ويستهدف تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وأشاد رئيس الوزراء بدور مجلس النواب في إثراء مشروع القانون من خلال الدراسات والمناقشات المستفيضة وتقديم ملاحظات بناءة عكست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية القانون، وحرص المجلس على تحديث منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلًا منذ عقود.
وأكد أن مناقشات النواب تميزت بروح وطنية واعية ورؤية تشريعية ناضجة هدفت إلى إخراج القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها ويعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة ويرسخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.
وأضاف مدبولي أن مشروع القانون جاء تتويجًا لسنوات من الحوار والدراسات والمداولات التي شاركت فيها أطراف متعددة بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، موضحًا أنه رغم الجهود المشتركة بين الحكومة والمجلس لضمان توازن نصوص المشروع وتحقيق العدالة، فقد رأى الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك ضمانات يمكن إضافتها وإيضاحات تزيد النصوص وضوحًا، بما يعزز مكانة مصر كدولة يحكمها القانون.
وأكد رئيس الوزراء أن ملاحظات الرئيس على المشروع تجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات وتؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري ويعكس مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة يُحتذى بها، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه، إذ سبق ذلك رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وتوجه مدبولي بخالص التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على ممارسة صلاحياته الدستورية بمسؤولية كبيرة لضمان صون دولة القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين، كما أشاد باستجابة مجلس النواب المسؤولة والواعية التي انطلقت من الحرص على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
واختتم رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب لإخراج منظومة التشريعات في صورتها النهائية بما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وبما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم، متطلعًا إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للوطن.