ضبط 161 مخالفة و268 بطاقة تموينية مُجمعة خلال حملات بالدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، حملات رقابية مفاجئة ومكثفة على المخابز البلدية والأسواق بمراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 161 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 268 بطاقة تموينية مُجمَّعة تم استخدامها بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع الوقائع.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات استهدفت المرور على 6 إدارات تموينية هي: دكرنس – ميت غمر – طلخا – أجا – بلقاس – السنبلاوين، وأسفرت عن تحرير 143 مخالفة مخابز، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتدني مستوى النظافة، والتصرف في الدقيق المدعم، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.
وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 268 بطاقة تموينية مجمعة، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية.
وفيما يتعلق بالأسواق، تم ضبط 18 مخالفة متنوعة شملت سلعًا مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، واستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.
كما تم ضبط كميات كبيرة من المضبوطات بمركز ومدينة ميت غمر منها 5 أطنان مازوت، و5 كجم لحم، و5 كجم كبدة غير صالحة، و5 شكاير دقيق، و40 كجم زيت بدون فواتير، و6 أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص.
فيما أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حماية حقوق المواطنين تظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن أي تلاعب بالدقيق المدعم أو بأوزان الخبز لن يتم التسامح معه على الإطلاق، قائلا: التلاعب في رغيف الخبز المدعم هو مساس مباشر بقوت المواطن البسيط، ولن نتهاون مع أي مخالف مهما كان حجمه أو موقعه.
وأضاف المحافظ، أن الحملات المفاجئة مستمرة صباحًا ومساءً بكامل قوة من الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط المنظومة التموينية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية تُطبق فورًا على كل من يثبت تورطه في أي تجاوز، دون أي استثناءات.
وأشار مرزوق إلى أن تشديد الرقابة لا يقتصر على المخابز فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأسواق لمتابعة الأسعار وجودة السلع الغذائية، بهدف مواجهة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه كاملًا، مضيفًا: واجبنا أن نوفر سلعة آمنة، بجودة عالية، وبالسعر العادل، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا للعدالة الاجتماعية.