تعاون بين «الأوقاف» والفيوم لاستثمار أراضي المحافظة غير المستغلة في مشروعات خدمية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، وتعظيم الاستفادة من أراضي الوقف غير المستغلة، عبر تحويلها إلى مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع المباشر على أهالي الفيوم.
ووفق بيان، اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء حضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، ومحمود عوض النجدي، مدير عام هيئة الأوقاف، وسهير صلاح، مدير عام الإسكان والتشييد بالهيئة، وسعد الصافي، مدير عام فرع الهيئة بالفيوم، وعبدالمنعم رجب رئيس الملكية بالفرع، ومحمد سميح، مدير الشؤون القانونية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن هيئة الأوقاف تُعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية من خلال ما تملكه من أصول وأراضٍ يمكن استغلالها لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة، تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان سبل الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي المملوكة للهيئة في الفيوم، مع بحث الإجراءات القانونية لفض التشابكات الخاصة ببعض الأصول الوقفية، بما يسمح بتوظيفها في دعم خطط التنمية المحلية، وتحويلها إلى مشروعات تلبّي احتياجات المواطن في مجالات خدمية وتنموية متعددة.
وشدد المحافظ على أهمية التكامل بين رؤية المحافظة وهيئة الأوقاف في استثمار الموارد المتاحة، بما يحافظ على أصول الدولة، ويحقق عائدًا اقتصاديًا يعود بالنفع على الطرفين، مع التركيز على توفير مشروعات خدمية يحتاجها أبناء الفيوم بشكل مباشر.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد التنموي من أراضيها وأصولها في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور خالد الطيب، أن محافظة الفيوم بما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية تمثل مجالًا واعدًا لإقامة مشروعات نوعية تخدم المواطن بشكل مباشر، وتفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحسين الخدمات، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى الخدمات العامة، وتؤكد حرص الحكومة على استثمار كل مورد متاح لدعم المواطن وتحقيق الصالح العام.