نواب: تقرير «تقصي الحقائق» بورسعيد «مطاطي» ولم يكشف الجناة

هاجم عدد من أعضاء مجلس الشعب، الإثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول «مجزرة بورسعيد»، واعتبروه «لم يأت بجديد واعتمد على أقوال مرسلة ووزع مسؤولية الحادث على أكثر من جهة دون الوصول للمسؤول الحقيقي عن الجريمة.
وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: «إن الحادث لا يمكن اعتباره مجرد شغب ملاعب، لأنه يتعلق بالأمن القومي.
وأشار دكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن التقرير لم يصل إلى الفاعل الحقيقي، موضحاً أنه زار بورسعيد واستمع إلى أبنائها، وكان يجب تحديد الفاعل في التقرير.
بدوره قال النائب أبو العز الحريري، إن الأمر مدبر وليس حدثًاً عارضاً، مشيراً إلى أن أهالي بورسعيد تبرعوا بالدم وحموا جماهير الأهلي بعد المبارة.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن التقرير أثار بعض الأحباط لدى الرأي العام، ولم يأت بجديد إلا في جانبين فقط، الأول هو وجود خطتين لتأمين المباراة، وهو ما يعني أن هناك شيئا مدبراً، ولا يمكن ترك هذا الخيط بهذه البساطة، والجانب الثاني هو عدم وجود قوات جيش لتأمين المباراة كما حدث في مباراة الأهلي والمصري في شهر أبريل الماضي.
وطالب «عبد المجيد» بضرورة تحديد المسؤول عن عدم وجود قوات من الجيش لتأمين المباراة، لافتاً إلى ضرورة الاستماع إلى لاعبي النادي الأهلي، خاصة محمد أبو تريكة الذي أعلن أن لديه ما يريد أن يدلي به.
ورفض «عبد المجيد» تحميل مسؤولية ما حدث لشباب «الألتراس»، موضحاً أن الجزء الخاص بهم في التقرير يسيء إليهم، ويجب إعادة صياغته.
ووصف النائب طارق سباعي، التقرير ب«المطاطي»، قائلا: «التقرير يذكرنا بالتقارير في عهد الحزب الوطني في زيادة أعداد المتوفين، ولم يجب على العديد من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بدور المستشفيات، ولماذا خشي التقرير التحدث عن الجيش، ودوره في تأمين هذه المباراة، ولماذا لم يذكر التقرير أسماء الجناة».
وانتقد النائب محمد أبو حامد عدم تحديد جهات معينة في التقرير عند ذكر دور الإعلام في القضية، قائلا: «يجب ذكر الجهات الإعلامية، حتى لا يكون هناك تدخل من المجلس في حرية الإعلام»، مؤكداً أن المسؤولية السياسية تقع على رئيس الوزراء.
من جهته أكد أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، رئيس لجنة تقصي الحقائق، أن التقرير الذي أعدته اللجنة مبدئي»، وستواصل اللجنة عملها لإعداد التقرير النهائي.
ورفض «ثابت» أن يكون التقرير وصف الألتراس بأنهم «مجموعة من البلطجية»، لكنه تحدث عن ثقافة الألتراس، حتى تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها تجاه شباب هذه المجموعة.
وأضاف أن التقرير تحدث عن ثقافة الألتراس، كما هو مذكور في مواقع الإنترنت، والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ومنها إجبار مشجعي الأندية المنافسة على خلع التيشيرتات وتسليم أدوات التشجيع، وهذا ما كشف عنه وصول العديد من الجثث إلى المشرحة وهي عارية.