«تعزيز الردع ضد أي اعتداء».. لماذا وقعت السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان «النووية»؟

وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وعقد الأمير محمد بن سلمان ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين السعودية وباكستان، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.
وعقب ذلك، وقع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان الإسلامية على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.
هدف اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان
أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقعا على الاتفاقية ضمن سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وتهدف الاتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان إلى «تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من «الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين».
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.#واس pic.twitter.com/R7vwdCXGzP
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 17، 2025
باكستان سابع أكبر قوة نووية في العالم
تعد باكستان هي سابع أكبر قوة نووية في العالم، ويُقدر مخزون ترسانتها إلى حدود عام 2025 بنحو 170 رأسا نوويا، تعضدها بنية نووية تحتية واسعة قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم، والعديد من المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، مع منظومة إطلاق متطورة ومتعددة.
القمة الخليجية تدعو ل«تفعيل معاهدة الدفاع المشترك»
دعا مشروع بيان قمة مجلس دول التعاون الخليجي، هذا الأسبوع، إلى توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، واتخاذ ما يلزم لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية، مشيرًا إلى «دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف انتهاكات إسرائيل».
واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي هي اتفاقية وُقعِّت بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي «السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان» وذلك في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة في ديسمبر 2000.
ونصت الاتفاقية على أن الدول الأعضاء تعتبر «أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعًا».
اقرأ.. نص اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
اتفاقية الدفاع العربي المشترك
من جهة أخرى، خرجت في الآونة الأخيرة دعوات عدة إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وذلك عقب استهدف إسرائيل للعاصمة القطرية الدوحة، والتحديات الجسيمة التي تواجهها دول المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.
في 29 مارس 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقة على الفكرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة الأمن القومي العربي، وصدر قرار الموافقة رقم 628، وتقرر إعداد بروتوكول مكتوب، يتضمن 12 مادة، يحدد تعريفًا كاملًا ويرسم سيناريو وافيًا لمهام القوة.
بموجب البروتوكول الذي أقرته القمة العربية عام 2015، تنشأ قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الأطراف وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
ومر 75 عاما على توقيع معاهدة الدفاع المشترك، و10 أعوام على اعتماد الزعماء العرب قرارا بإنشاء قوة عربية مشتركة في قمة شرم الشيخ عام 2015، وهو القرار الذي لم ير النور بعد.
في عام 1950، أبرمت 7 دول عربية؛ مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن «اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي»، في القاهرة، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية.
وتتضمن الاتفاقية 13 بندا، وتتخلص في أنه يعتبر أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول عدوانًا على باقي الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساساً صريحاً بباقي الدول الموقعة على البروتوكول.
الجامعة العربية: الظروف غير مواتية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك
أثارت تصريحات حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأن الظروف الآن غير مواتية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية.
وأكد زكي، في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر»، أن الظروف غير مواتية لمناقشة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، موضحًا أن بعض الاتجاهات الشعبوية غير عقلانية وقد تذهب بالأوضاع إلى منزلقات. كما أشار إلى أن الدول العربية ليس لديها «تعريف لعدو مشترك يتم تفعيل هذه الاتفاقية ضده».
خبير عسكري: القوة العربية المشتركة فكرة ممكنة لكنها تطلب إرادة قوية
وقال اللواء الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، إنّ فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة اعتداءات عسكرية أيرانية أو إسرائيلية أو أي عدوان خارجي هي فكرة مطروحة منذ سنوات، وأن لها أبعادًا كبيرة من الناحية الاستراتيجية.
وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ القيادة لهذه القوة إذا تشكلت يجب أن تكون في مصر، لأسباب عدة، من بينها أن جامعة الدول العربية مقرّها هناك، وأن مصر ذات كثافة سكانية كبيرة وقوة عسكرية معتبرة، وموقع جغرافي متوسط بين الدول العربية.
وأوضح أن توجيه هذه القوة يتطلب تحديد تهديد مُعرف، أي تحديد العدو التاريخي أو المعاصر حتى تُحدَّد الخطر الماثل، كما أن التهديدات غير المعلومة مثل التنظيمات الإرهابية تدخل ضمن التهديدات المحتملة، ولكن بناء تحالف دفاعي يتطلّب أن يكون هناك عدو معلن للاستعداد وللتخطيط العسكري المشترك.
وتحدث غنيم عن المهام المحتملة لهذه القوة المشتركة، والتي يمكن أن تكون دفاعية أكثر منها هجومية، وتخصصات متعددة بين الدول، وتوزيع المهام بناءً على القدرات العسكرية الفعلية، وتحديد أماكن تمركز القوات بحسب الاتفاق، سواء داخل الدول المشاركة أو في الدول التي تشعر بأنها عرضة للهجوم.
وذكر أن إقامة مثل هذه القوة المشتركة تواجه تحديات كبيرة، منها التنسيق السياسي والعسكري، المواءمة بين الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها الدول، مدى الاستعداد المادي، وجود تفويض رسمي مشترك، وأن لا تكون هذه القوة أداة لابتزاز أو استغلال من دولة على حساب دولة أخرى.
وفي ختام حديثه، أكد أن تنفيذ مثل هذا المشروع ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة عربية قوية، اتفاقًا على عدو وتهديد، وتنسيقًا عسكريًا وسياسيًا واسعًا.