وزير الكهرباء: الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأضاف «عصمت» خلال إلقاء البيان المصور لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته (69) والمنعقد خلال الفترة من 15-19 سبتمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، موضحا أن مصر حريصة على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة على المستويين العربي والإفريقي من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي AFRA.
وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة مجالات التعاون الفني مع الوكالة، بشكل يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بمصر، وتعطي برامج التعاون مع الوكالة العديد من المشروعات المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات مع تطوير موارد بشرية ملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمرافق المرتبطة بها، موضحا مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها حاليًا الانتهاء من تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد LINAC يستخدم لتقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، مبينا التوصل إلى عدد من الطفرات النباتية باستخدام تكنولوجيا الإشعاع من شأنها المساهمة في إنتاج محاصيل ذات قدرة إنتاجية أكبر وأكثر تحملًا للطروف المناخية الصعبة.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الكلمة أخر التطورات التي يشهدها المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة حيث يعتبر خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى التقدم الملموس في تنفيذ المشروع حيث تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الثالثة والرابعة والتي تعد من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتساهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أنه تم خلال العام الحالي الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، وكذا استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات بالوحدات الأربع ومنها الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية، وجاري تصنيع المعدات للوحدات النووية الأربع ومنها مولدات البخار ومثبت الضغط وأجزاء الدائرة الرئيسية ومولدات الكهرباء والتربينة البخارية وكذا وعاء ضغط التفاعل والمخطط تركيبه للوحدة الأولى خلال العام الجاري.
اوضح الدكتور محمود عصمت للوكالة الدولية والدول الأعضاء أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، حيث تشارك مصر للمرة الأولى في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي الذي تستضيفه الوكالة في أبريل 2026،مع تقديم تقرير وطني مفصل في إطار الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات الانضمام إليها، مضيفا أن مصر تطبق خطة متكاملة وطموحة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، وأصبحت مصر مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي، وتقوم بدور ملموس وفعال في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مؤكدا التزام مصر في ممارسة كافة أنشطتها النووية السلمية بالشفافية الكاملة في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة مشددا على الطبيعة الطوعية للبرتوكول الإضافي، وان مصر ترفض رفضا قاطعا لأية مساعي من شأنها فرض الانضمام لهذا البروتوكول الطوعي كشرط مسبق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أو الربط بينه وبين الالتزامات القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار.
ألقى الدكتور محمود عصمت الضوء على محورية دور الوكالة باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق النووي وبمتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، مطالبا جميع الدول الأعضاء والمدير العام وسكرتارية الوكالة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق عالمية هذا الاتفاق على النحو الوارد في قرارات المؤتمر العام ذات الصلة، مضيفا أنه استمراراً لتلك الجهود، فسوف تقوم مصر مجدداً هذا العام بطرح مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط الذي يعد خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والتي يزداد الاحتياج للإسراع بإنشائها الآن أكثر من أي وقت مضى على ضوء التطورات الخطيرة والأوضاع المؤسفة التي تشهدها المنطقة على مدار العامين الماضيين. وندعو كافة الدول المحبة للسلام لدعم هذا القرار الهام اتساقاً مع الالتزامات القائمة في هذا الشأن
شدد الدكتور محمود عصمت على موقف مصر المبدئي بحظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمُخصصة لأغراض سلمية بموجب قرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة، مؤكدا على أن الهجوم على تلك المنشآت يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة بموجب مسئوليات الدول الأعضاء، وتقويضاً لمصداقية منظومة منع الانتشار النووي ككل.
مؤكدا على تمسك مصر بأهمية العمل على تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط باعتبارها السبيل الجوهري لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بدون تمييز أو ازدواجية في المعايير، مشيدا باستمرار التعاون البناء والمُتميز مع الوكالة، وخاصةً الزيارة المُثمرة التي قام بها السيد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة إلى القاهرة في يونيو الماضي والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين المصريين.
اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته مؤكدا على تلك المتطلبات والتى تكتسب أهمية مضاعفة مع استمرار ويلات الحرب الدائرة في غزة والمعاناة الإنسانية الفادحة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني وبعد ما يقارب العامين من الاستهداف والعدوان الإسرائيلي الممنهج والحرب الغاشمة والتجويع والنزوح القسري ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك جسيم وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأخذا بعين الاعتبار التصريحات غير المسئولة الصادرة عن وزير إسرائيلي للتهديد باستخدام السلاح النووي في غزة، وتطالب مصر المجتمع الدولي والضمير الانساني التحدث بصوت واحد لإيقاف تلك الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.