الغرفة التجارية الأمريكية تطلق مبادرة لتخفيف ديون مصر

رغم التوتر القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قضية المنظمات، دعا ليونيل جونسون، نائب رئيس الغرفة التجارية لشؤون الشرق الأوسط، إلى حملة بعنوان «مصر بحاجة إلى دعمنا».
وقال جونسون، في تصريحات للصحفيين، إن الغرفة التجارية في واشنطن طلبت من معهد «بيترسون» إجراء دراسة لتخفيف عبء الديون على مصر، وتقديم توصيات لحل المشاكل المالية المتزايدة التي تواجهها.
وأضاف أن المطلوب هو دعم الوضع الاقتصادي، الذي سيتردى بسرعة، إذا استمر هبوط معدلات ثقة المستثمرين في مصر.
وأعلن جونسون عن تدشين حملة على شبكة الإنترنت، مؤكدا أن «مصر بعد الثورة تمر بمرحلة انتقالية تحمل تحديات في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، وعلينا أن نتذكر أن العلاقة نجت من عقبات في السابق، وهو ما جعل الروابط أقوى».
وأضاف: «من مصلحتنا أن نستمر في جهودنا الرامية إلى مساعدة مصر في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية، شهدنا في العام الماضي تحولا دراماتيكيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحمل في طياته تحديات وفرصا كبيرة، ليس فقط للمصريين، لكن أيضا للولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكي.
وعن السبل التى تقترحها الغرفة الأمريكية لمساعدة مصر، أشار نائب رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، إلى أن مجلس الأعمال المصري- الأمريكي حدد مشكلة تنامي الديون المصرية كأبرز التحديات، موضحا أن مجلس الأعمال طلب من معهد «بيترسون» إجراء دراسة لتخفيف عب الديون، وتقديم توصيات لدفع المصالح الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر.
وقال: «حددت الدراسة 3 عناصر يمكن أن تكون محددات أساسية لسياسة الولايات المتحدة لتخفيف عبء الديون المصرية، الأول هو تشجيع البلدان الأخرى على مساندة الديمقراطية في مصر وتقديم الدعم الملموس لها، والثاني هو المساعدة في تقليص الفجوة المالية الكبيرة التي تواجهها مصر والبالغة 11 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي من 37 إلى 16 مليار دولار، والثالث هو استعادة ثقة المستثمر الدولي».
وأكد جونسون أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية بشأن الديون في مصر، فإن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءا، وسيستمر تراجع ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن مساعي الغرفة التجارية الأمريكية سترتكز على تصريحات الرئيس باراك أوباما في خطابه الذي ألقاه يوم 19 مايو 2011، وتعهد فيه بتخفيف الديون عندما قال: «الولايات المتحدة لا تريد أن تكون مصر مثقلة بالديون وهي تخطو في مسارها نحو الديمقراطية».
وأكد نائب رئيس الغرفة أنه يسعى لحل أزمة ديون مصر بما يحقق فوائد كثيرة، إذ يعزز ثقة المستثمرين ويحفز قدوم المساعدات الدولية ويحقق الاستقرار ويمنع هروب رؤوس الأموال. كما تعهد بالتزام الغرفة الأمريكية ومجتمع رجال الأعمال بطرح القضية وتشجيع كل الدول لمواجهة تحدى الديون المصرية والبحث عن حلول لها.