انفراجة في أزمة رسوم أراضي «الصحراوي» و«الساحل الشمالي»

ناقش المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من كبار المطورين العقاريين المستثمرين فى الأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ومنطقة الساحل الشمالى، إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضى.
وأكد حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضى، وتقديم كل التسهيلات للمطورين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.
وأشار الوزير إلى حدوث انفراجة فى ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضى التى تضمنها قرار فرض العلاوة، مؤكدًا توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة.
من جهته، قال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان على إعفاء المشروعات تامة البناء الواقعة على جانبى الطريق الصحراوى من رسوم تحسين الطرق، والتأكيد على أن جميع الأراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات، حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق من قبل.
وأشار، فى بيان صحفى أمس، عقب الاجتماع مع وزير الإسكان، إلى أن الأراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة من 2٪ إلى 7٪ تنطبق عليها قرارات الأراضى الزراعية وليس التطوير العمرانى، وأنه تم الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مطلب جارى دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظًا على التدفقات النقدية فى الشركات.
وكانت وزارة الإسكان وافقت فى وقت سابق على تعديل آلية تحصيل رسوم الطريق الصحراوى لتكون 20٪ دفعة مقدمة، و80٪ بأقساط على خمس سنوات بفائدة 10٪، بدلا من 50٪ مقدم والباقى على عامين، وتصل قيمة الرسوم المقررة بواقع 1500 جنيه للمتر.
وفيما يتعلق برسوم التنازل عن أراضى الساحل الشمالى، فقال طارق شكرى رئيس الغرفة، إن الغرفة طلبت الغرفة أن تكون الفوائد 10٪ أسوة بأراضى الصحراوى، وتصل الرسوم المفروضة على الساحل الشمالى بنحو 1000 جنيه، يتم سداد 20٪ منها مقدمًا والباقى على خمس سنوات.
كما طالبت الغرفة أن يتم التعامل الفورى على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشروعات خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، وأن تتم المحاسبة على الأجزاء غير المُنماة فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام، مشيرا إلى أن تلك المطالبات قيد الدراسة من جانب وزارة الإسكان.