أول تحرك برلماني بعد حادث قطار مطروح.. «البياضي» يقدّم سؤالًا عاجلًا للحكومة

قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، سؤالًا عاجلًا موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، على خلفية حادث خروج 7 عربات من القطار رقم 1935 (مطروح–القاهرة) بين محطتي« فوكة» و«جلال»، وانقلاب عربتين، مما أسفر عن 3 وفيات و103 مصابين.
استهلّ «البياضي» بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، قبل أن يوجّه سؤالًا مباشرًا للحكومة: «كم ضحيةً أخرى تريد الحكومة أن تراها فوق القضبان قبل أن يعترف أحدٌ من القيادات بمسؤوليته السياسية والجنائية ويغادر منصبه؟».
أكّد البياضي أنّ أرقام «CAPMAS» لعام 2024 «لا تحتمل التجميل»، إذ زادت حوادث القطارات 21.5% من 181 حادثًا في 2023 إلى 220 في 2024، ونتج عنها 57 وفاة و104 إصابات، فضلًا عن 727 وفاة و324 إصابة في حوادث العبور والسير على السكك، بينما سجّل قطاع الطرق عمومًا 5,260 وفاة و76,362 إصابة في 2024.
وبناءً على ذلك، تضمن سؤاله أربعة مطالب محددة بآجال إلزامية:
1. إعلان المسؤولية السياسية فورًا عن حادث مطروح، وعدم الاكتفاء بتحميل فردٍ أو سائقٍ وحده.
2. نشر التقرير الفني الكامل خلال 7 أيام متضمّنًا حالة الإشارات، سرعة القطار، سلامة القضبان، عمل أنظمة التحكم الآلي، وسجلّ الأعطال والإخطارات خلال 72 ساعة قبل الحادث، مع الإحداثيات وإجراءات التأمين.
3. خطة تصحيح عاجلة بآجال وكميات (KPIs شهرية) لمعالجة أسباب الارتفاع في الحوادث: تحديث الإشارات، أتمتة المزلقانات عالية الخطورة، وتجديد القطاعات الحرجة، مع نشر تقارير ربع سنوية علنًا.
4. سياسة تعويض مُلزمة لضحايا الحادث، وإنشاء صندوق دائم للتعويض ممول من موارد الهيئة والغرامات.
وأشار «البياضي» إلى أن مطالب الشفافية والمحاسبة تستند إلى مواد الدستور، وفي مقدّمها:
• المادة (59): الحق في حياة آمنة والتزام الدولة بتوفير الأمن للمواطنين.
• المادة (18): التزام الدولة بتقديم خدمات صحية بمعايير جودة ومنظومة طوارئ فاعلة.
واختتم «البياضي» برسالة مباشرة للحكومة: «الوقتُ انتهى؛ من لا يستطيع حماية الأرواح لا يستحقّ بقاءه ساعةً إضافيةً في موقعه».